الحكمة من منع زواج المسلمة من كتابي

[Eugene]

زواج المسلمة من كتابي جائز شرعا

---

❤ : الحكمة من منع زواج المسلمة من كتابي

---

ولقد قال بعض المفسرين: إن كلمة المشركات تشمل بمقتضى عمومها الكتابيات؛ لأنهن يشركن بالله في العبادة، ويُثَلِّثْنَ، ولكن جاء بعد ذلك النهيِ العامِّ إباحةُ زواج الكتابيات في قوله تعالى : اليوم أحل لكم الطيبات... ثم استعرض بعض النصوص الشرعية التى تخالف فتوى القرضاوى، وهى قول الله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم».. على مدى القرون الماضية، ظل العقل الفقهي حبيس القراءة الذكورية للقرآن دون أن ينفتح على حركية المجتمعات وتغير الظروف التاريخية. القرآن فيه دعوة للتوحيد و عمل الخيرات.

و ليس التطبيق الأوحد و إلا لأصبح النبي إلاها. لعل هذه المسألة مما اتفق عليها الفقه الإسلامى، وجاءت قوانين الأحوال الشخصية فى البلدان الإسلامية «زواج المسلمة من غير المسلم باطل»، واتفقت كلمة المسلمين حول هذا الحكم وساروا على ذلك فى تزويج بناتهم، ولم يحدث أن زوّجوا بناتهم لغير المسلمين، بل كان ثمة حرج لدى البعض فى زمن التعصب الفقهى أن يزوج الحنفى ابنته لشافعى.

ويمكن رصد التناقض الذي سقط فيه دعاة التحريم كالتالي : 1 ــ تحريم الزواج من الكفار والمشركين يشمل المسلمين والمسلمات على حد سواء. هذه ليست منطقة للاجتهاد فلا اجتهاد مع صريح النص فالله حرم وطء الكتابيات ولكنه ما حرم اكل طعامهم ولاحرم العمل لهم او تشغيلهم. إضافة إلى أن هناك عدة روايات عن سيدنا عمر أنه منع زواج المسلمين بالكتابيات، مع أن الله أباح هذا للمسلمين، واستند الدكتور المطعنى إلى ما ذكره بعض المفسرين من أن ذهاب سيدنا عمر إلى هذا المنع مع جوازه شرعا كان لدفع الضرر عن المسلمات بتركهن عوانس أو أرامل، وكذلك تجنيب المساوئ فى هذا الزواج من المعاشرة وشدة التأثير بالأخلاق غير الإسلامية فى تربية الأبناء. ثم قالوا: هناك نصوص من القرآن والسنة تؤيد العلمانية؛ أخرجوها للناس. وعلى الفقهاء إياهم أن يغيروا فهمهم ومواقفهم وأحكامهم وفتاواهم. في سياق الحديث عن الكافرين يكون المعنى هو المعادين لحرية الناس في اتباع الرسالة. وثانيها : أنه تعالى ذكر في أول هذه السورة طريقة المنافقين ثم طريقة اليهود، فالمراد من قوله تعالى: إن الذين آمنوا هم الذين يؤمنون باللسان دون الحكمة من منع زواج المسلمة من كتابي وهم المنافقون، فذكر المنافقين ثم اليهود والنصارى والصابئين فكأنه تعالى قال: هؤلاء المبطلون كل من أتى منهم بالإيمان الحقيقي صار من المؤمنين عند الله. وتابع القرضاوى، قائلا: فى الحقيقة إن فتوى الترابى هذه قديمة متجددة سمعتها منه وهو فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 1975، وراجعته فيها وفسّرها لى فى ذلك الوقت، بأنه لا يقول إن المسلمة لا تتزوج ابتداء من رجل كتابى، ولكنه يقصد المرأة غير المسلمة التى تعتنق الإسلام وهى متزوجة من رجل كتابى يجوز لها البقاء مع زوجها غير المسلم، ولكنه لم يقصد أن تتزوج المرأة المسلمة من غير المسلم ابتداء ولم أوافقه على هذه الفتوى، ولكن بعد ذلك قرأت أن الإمام ابن القيم الجوزية ذكر فى مثل هذه المسألة تسعة أقوال فى أحكام أهل الذمة، ومنها أقوال تجيز للمرأة أن تبقى مع زوجها الكتابى، ومنها من قال أن نكاحهما يبقى حتى يفرق بينهما السلطان. ما اقتنعت به ليس الفضل في ذلك لي هو أن القرآن هو آخر رسالة و ختم عصر الرسالات و الوحي. واشتراط الإسلام في زواج المسلمة هو اعتداء على الدين وظلم للمرأة المسلمة ومصادرة لحقها الذي أباحته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية؛ بل هو تضييق على حريتها واعتداء على كرامتها ومصادرة لكل حقوقها.

زواج المسلمة من كتابي جائز شرعا - ولقد قال بعض المفسرين: إن كلمة المشركات تشمل بمقتضى عمومها الكتابيات؛ لأنهن يشركن بالله في العبادة، ويُثَلِّثْنَ، ولكن جاء بعد ذلك النهيِ العامِّ إباحةُ زواج الكتابيات في قوله تعالى : اليوم أحل لكم الطيبات...

لعل هذه المسألة مما اتفق عليها الفقه الإسلامى، وجاءت قوانين الأحوال الشخصية فى البلدان الإسلامية «زواج المسلمة من غير المسلم باطل»، واتفقت كلمة المسلمين حول هذا الحكم وساروا على ذلك فى تزويج بناتهم، ولم يحدث أن زوّجوا بناتهم لغير المسلمين، بل كان ثمة حرج لدى البعض فى زمن التعصب الفقهى أن يزوج الحنفى ابنته لشافعى. لكن الأمر لا يمنع من وجود فتاوى تجيز زواج المسلمة من غير المسلم، محتجا بأنه لا يوجد نص «قرآن وسنة» يحرّم ذلك، وبأن الاجتهاد فى هذا الموضوع بنى على تبعية المرأة للرجل، وأن زواجها من غير المسلم سيضيّع دينها، وستضطر إلى أن تتبع زوجها فى دينه وتفتن فى ذلك وتعرض نفسها للخروج من الإسلام، ومما قيل فى هذا الشأن أن المرأة اليوم وخاصة فى أوروبا تعرف حقوقها وليست تابعة للرجل، وأنها فى كثير من الأحيان أدخلت زوجها وأسرته فى الإسلام. والمسلمون مجمعون على عدم حل وعدم صحة زواج المسلمة بغير مسلم، وأنه إن حدث فهو زنا، وبقاء مَن أسلمت بعد زواجها من غير مسلم على ذمة زوجها وإعطاؤه فرصة ليُسلم والانتظار رجاء إسلامه، وقال برأيه آخرون من العلماء، بينما قال البعض إنه بمجرد إسلام الزوجة ينفسخ عقد الزواج، ولم يقل أحد من علماء المسلمين أنه يجوز للمسلمة قبل زواجها أن تتزوج غير مسلم. المسلمة لا تتزوج إلا مسلم، والله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ثم استثنى وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فأباح زواج المحصنات من أهل الكتاب ولم يجز زواج الرجال من نساء المسلمين. أجاز الزعيم الإسلامى السودانى الدكتور حسن الترابى، زواج المرأة المسلمة من الرجل الكتابى «مسيحيا كان أو يهوديا»، قبل أن يصف أن القول بحرمة ذلك بأنه مجرد «أقاويل وتخرصات وأوهام وتضليل»، الهدف منها جر المرأة إلى الوراء، واعتبر الترابى «الحجاب» للنساء، يعنى الستار وهو الخمار لتغطية الصدر وجزء من محاسن المرأة، «ولا يعنى تكميم النساء»، بناء على الفهم الخاطئ لمقاصد الدين، والآيات التى نزلت بخصوص الحجاب والخمار. ورأى، أن قوامة الرجال على النساء، لا تعنى أنهم أفضل من النساء، ونبّه إلى أن القوامة ليست فى كل الأمور، بل تتعلق بالأمور الخاصة التى ليست من اختصاص المرأة، وهى من اختصاص الرجال مثل التجارة، وأضاف: «ولكن ليس معنى القوامة الأفضلية المطلقة للرجال على النساء»، مشددا على أن هناك نساء أفضل وأفقه وأعلم من الرجال. وقال الترابى، إن شهادة المرأة تساوى شهادة الرجل تماما وتوازيه بناء على هذا الأمر، بل أحيانا تكون أفضل منه وأعلم وأقوى منه، نافيا ما يقال إن شهادة امرأتين تساوى شهادة رجل واحد، وقال ليس ذلك من الدين أو الإسلام، بل هى مجرد أوهام وأباطيل وتدليس أريد بها تغييب وسجن العقول فى الأفكار الظلامية، التى لا تمت للإسلام فى شيء. وتحدى الترابى فى هذا الخصوص «من يثبت صحة كل تلك الأباطيل أو يأتى بما يؤكدها من الكتاب والسنة»، معتبرا أن التعامل السائد الآن مع حجاب المرأة، لا يخلو من بعض الفهم الخاطئ لمقاصد الآيات القرآنية التى نزلت بخصوص الحجاب والخمار للمرأة، لا يمكن تعميمها، وأن آيات الحجاب تخص نساء النبى محمد، ونزلت بمعنى الستار الذى يفصل بين نساء الرسول وضيوفه من الصحابة وغيرهم. وأضاف: «أما الخمار، فإنه جاء لتغطية صدر المرأة وجزء من محاسنها، ولا يعنى بأى حال من الأحوال «تكميم المرأة»، بناء على الفهم الخاطئ لمقاصد الآيات، التى نزلت بخصوص الحجاب والخمار، وقال الترابى إن الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة، ولم ينقصها شيئا، «وتقدم على القوانين الغربية، التى هضمت حق المرأة وظلمتها كثيرا فى الماضى». ودعا الترابى، المرأة إلى اقتحام مجالات العمل السياسى والإبداعى والفكرى والرياضى، وأخذ حقوقها كاملة، والمساهمة فى وضع الاستراتيجيات والتشريعات التى تكفل تلك الحقوق، ووجه الترابى هجوما عنيفا للحكومة السودانية، وقال إن نظام الحكم القائم الآن فى السودان ليس راشدا، وإن البلاد تفتقر وتعانى من عدم وجود الحكم الرشيد، الذى يقوم على مبادئ الحرية والشفافية والمساءلة والعدالة والمشاركة الديمقراطية. وتابع القرضاوى، قائلا: فى الحقيقة إن فتوى الترابى هذه قديمة متجددة سمعتها منه وهو فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 1975، وراجعته فيها وفسّرها لى فى ذلك الوقت، بأنه لا يقول إن المسلمة لا تتزوج ابتداء من رجل كتابى، ولكنه يقصد المرأة غير المسلمة التى تعتنق الإسلام وهى متزوجة من رجل كتابى يجوز لها البقاء مع زوجها غير المسلم، ولكنه لم يقصد أن تتزوج المرأة المسلمة من غير المسلم ابتداء ولم أوافقه على هذه الفتوى، ولكن بعد ذلك قرأت أن الإمام ابن القيم الجوزية ذكر فى مثل هذه المسألة تسعة أقوال فى أحكام أهل الذمة، ومنها أقوال تجيز للمرأة أن تبقى مع زوجها الكتابى، ومنها من قال أن نكاحهما يبقى حتى يفرق بينهما السلطان. الدكتور عبدالعظيم المطعنى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى القاهرة، وأستاذ الدراسات العليا فى جامعة الأزهر، أكد فى دراسة أصدرها فى كتاب بعنوان «ملاحظات موضوعية حول فتوى إسلام المرأة دون زوجها وهل يفرق بينهما»، أن فتوى القرضاوى مخالفة لنصوص شرعية قطعية واردة فى القرآن الكريم، ويؤكد أن الأقوال التسعة التى استند إليها القرضاوى وجاءت فى كتاب أحكام أهل الذمة «لابن القيم الجوزية» أن سبعة منها ترى التفريق بين الزوجين إذا أسلمت الزوجة وبقى الزوج على دينه، والقول بوجوب التفريق بينهما ظاهر جدا فى خمسة أقوال منها مروية عن بعض الصحابة والأئمة الكبار مؤسسى المذاهب الفقهية الكبرى وهم أبوحنيفة ومالك والشافعى وأحمد. فالتفريق بين المرأة إذا أسلمت دون زوجها متفق عليه بينهم جميعا والخلاف بينهما: متى يكون التفريق؟ وهل التفريق فورا أم بعد انقضاء عدة المرأة منه، أما القولان السادس والسابع فإن التفريق فيهما، وإن لم يرد نص صريح فإن فيهما دليلا قويا عليه، فمثلا القول السادس الذى أباح لمن أسلمت دون زوجها أن تنتظر وتتربص وإن مكثت سنوات، هذا القول وصفه «ابن القيم» بأنه أصح المذاهب فى هذه المسألة لم يجز أن تقيم تحت تصرف زوجها غير المسلم بل إن المفارقة الجسيمة واردة فيه، وذلك من تعليق ابن القيم الآتى وليس معناه أن تقيم تحت زوجها النصرانى بل تنتظر وتتربص، فمتى أسلم فهى امرأته وإن مكثت سنوات. وأوضح أن من هذه المذاهب ما يفتى بسريان عقد النكاح القديم فإن أسلم الزوج عادت إليه، ولا يفهم من قول «ابن القيم» إلا هذا، وهذه الإقامة ذريعة لمعاشرتها لزوجها، أما الاستدلال على عدم التفريق بما روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من أنه خيّر امرأة أسلمت أن تقيم عند زوجها النصرانى أو تفارقه، فهذه الرواية يقول الدكتور المطعنى نرجح عدم صدورها عن سيدنا عمر وحتى إن صحت نسبتها إليه فليس معناها أن تعيش عنده فى بيته، وإنما معناها أنه إذا أسلم وهى على ذمته فلا تتزوج غيره، فالتخيير هنا فى الانتظار أم عدم الانتظار. إضافة إلى أن هناك عدة روايات عن سيدنا عمر أنه منع زواج المسلمين بالكتابيات، مع أن الله أباح هذا للمسلمين، واستند الدكتور المطعنى إلى ما ذكره بعض المفسرين من أن ذهاب سيدنا عمر إلى هذا المنع مع جوازه شرعا كان لدفع الضرر عن المسلمات بتركهن عوانس أو أرامل، وكذلك تجنيب المساوئ فى هذا الزواج من المعاشرة وشدة التأثير بالأخلاق غير الإسلامية فى تربية الأبناء. ثم استعرض بعض النصوص الشرعية التى تخالف فتوى القرضاوى، وهى قول الله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم».. وفى الآية حكم قاطع بتحريم نكاح المسلم لغير المسلمة وتحريم نكاح غير المسلم للمسلمة، والدلالة على التحريم فى الموضعين قطعية لا ظنية مثل النصوص الدالة عليها، إلا أن الله تعالى استثنى الكتابيات، فأباح للمسلم نكاحهن، أيضا قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فى علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن».

ويمكن رصد التناقض الذي سقط فيه دعاة التحريم كالتالي : 1 ــ تحريم الزواج من الكفار والمشركين يشمل المسلمين والمسلمات على حد سواء. هذه ليست منطقة للاجتهاد فلا اجتهاد مع صريح النص فالله حرم وطء الكتابيات ولكنه ما حرم اكل طعامهم ولاحرم العمل لهم او تشغيلهم. إضافة إلى أن هناك عدة روايات عن سيدنا عمر أنه منع زواج المسلمين بالكتابيات، مع أن الله أباح هذا للمسلمين، واستند الدكتور المطعنى إلى ما ذكره بعض المفسرين من أن ذهاب سيدنا عمر إلى هذا المنع مع جوازه شرعا كان لدفع الضرر عن المسلمات بتركهن عوانس أو أرامل، وكذلك تجنيب المساوئ فى هذا الزواج من المعاشرة وشدة التأثير بالأخلاق غير الإسلامية فى تربية الأبناء. ثم قالوا: هناك نصوص من القرآن والسنة تؤيد العلمانية؛ أخرجوها للناس. وعلى الفقهاء إياهم أن يغيروا فهمهم ومواقفهم وأحكامهم وفتاواهم. في سياق الحديث عن الكافرين يكون المعنى هو المعادين لحرية الناس في اتباع الرسالة. وثانيها : أنه تعالى ذكر في أول هذه السورة طريقة المنافقين ثم طريقة اليهود، فالمراد من قوله تعالى: إن الذين آمنوا هم الذين يؤمنون باللسان دون الحكمة من منع زواج المسلمة من كتابي وهم المنافقون، فذكر المنافقين ثم اليهود والنصارى والصابئين فكأنه تعالى قال: هؤلاء المبطلون كل من أتى منهم بالإيمان الحقيقي صار من المؤمنين عند الله. وتابع القرضاوى، قائلا: فى الحقيقة إن فتوى الترابى هذه قديمة متجددة سمعتها منه وهو فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 1975، وراجعته فيها وفسّرها لى فى ذلك الوقت، بأنه لا يقول إن المسلمة لا تتزوج ابتداء من رجل كتابى، ولكنه يقصد المرأة غير المسلمة التى تعتنق الإسلام وهى متزوجة من رجل كتابى يجوز لها البقاء مع زوجها غير المسلم، ولكنه لم يقصد أن تتزوج المرأة المسلمة من غير المسلم ابتداء ولم أوافقه على هذه الفتوى، ولكن بعد ذلك قرأت أن الإمام ابن القيم الجوزية ذكر فى مثل هذه المسألة تسعة أقوال فى أحكام أهل الذمة، ومنها أقوال تجيز للمرأة أن تبقى مع زوجها الكتابى، ومنها من قال أن نكاحهما يبقى حتى يفرق بينهما السلطان. ما اقتنعت به ليس الفضل في ذلك لي هو أن القرآن هو آخر رسالة و ختم عصر الرسالات و الوحي. واشتراط الإسلام في زواج المسلمة هو اعتداء على الدين وظلم للمرأة المسلمة ومصادرة لحقها الذي أباحته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية؛ بل هو تضييق على حريتها واعتداء على كرامتها ومصادرة لكل حقوقها. تشات الشرعي للزواج مودة موقع كلاسيكو مدريد Ситуационные задачи по онкологии с эталонами ответов