بيان إلغاء جميع النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بغير مسلم رفع

[Anchorage]

دار الإفتاء المصرية ردًا على إقرار تونس إباحة زواج المسلمة بغير المسلم: العقد باطل

---

❤ : بيان إلغاء جميع النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بغير مسلم رفع

---

خلاص يُحترم النص ويُطبق، إذا وُجد أي موقف قابل للاجتهاد لا مانع، إنما نص قاطع حازم جازم نحترمه ونقول آمنّا بما جاء». جاء البيان ردًا على إعلان سعيدة القراش المتحدثة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، إلغاء جميع النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي غير مسلم. مضيفًا، في تصريحات صحفية، أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم لا تجوز، لأن ذلك ليس فى مصلحة المرأة، موضحًا: «غير المسلم لن يمكّن زوجته من أداء شعائر دينها لأنه لا يؤمن به، فينشأ البغض بينهما ولا تستقر الزوجية».

مضيفًا، في تصريحات صحفية، أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم لا تجوز، لأن ذلك ليس فى مصلحة المرأة، موضحًا: «غير المسلم لن يمكّن زوجته من أداء شعائر دينها لأنه لا يؤمن به، فينشأ البغض بينهما ولا تستقر الزوجية». وتابعت الإفتاء: «أما غير المسلم فليس مؤمنًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا تزوج من المسلمة فلن تستطيع أداء دينها في أمان وسلام، ولن تشعر بالاحترام الكافي لدينها ونبيها مما يجعل الحياة الزوجية قلقة ومزعزعة، أما الإسلام فهو نسق مفتوح يؤمن بكل الأنبياء وتتسع صدور أتباعه لكل الخلق».

تلك السلسلة الطويلة من الشد والجذب بين العلمانيين والإسلاميين، عادت من جديد في اليومين الماضيين، بعد أن أطلق الرئيس التونسي تصريحاته الأخيرة فيما يخص مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، ورغبته في السماح بزواج المسلمة بغير المسلم، وقال بخصوص ذلك: «إن موضوع الإرث هو من أمور البشر التي تركها الله سبحانه وتعالى ورسوله الأكرم لاجتهاد العباد، ونحن اجتهدنا». من جانبها، هاجمت الدعوة السلفية «السبسى»، وقالت فى بيان أصدرته: «العالم الإسلامي فوجئ بخطاب صادم لرئيس تونس، يطالب فيه بسن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية التى وردت فى القرآن الكريم والسنة»، وأضافت: «الصدمة الكبرى كانت من البيان الصادر من ديوان الإفتاء فى دولة تونس، الذى جاء مؤيدًا لكلام السبسى فى المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم». وتابعت الإفتاء: «أما غير المسلم فليس مؤمنًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا تزوج من المسلمة فلن تستطيع أداء دينها في أمان وسلام، ولن تشعر بالاحترام الكافي لدينها ونبيها مما يجعل الحياة الزوجية قلقة ومزعزعة، أما الإسلام فهو نسق مفتوح يؤمن بكل الأنبياء وتتسع صدور أتباعه لكل الخلق». وأضافت الإفتاء في بيانها أن الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب، ولكنه لم يجز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة، حيث إن المسلم مؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ودينه يأمره باحترامها وتقديسها. الانفتاح التونسي بدأ بانتخاب الحبيب بورقيبة رئيسًا للمجلس التأسيسي في 8 إبريل 1956، ليتمكن، من منطلق قيادته للسلطة التشريعية، من إصدار «مجلة الأحوال الشخصية» في 13 أغسطس من نفس العام، والتي احتوت فصولها على الكثير من التغيرات التي أثارت حفيظة الملتزمين هناك، في حين تعتبرها المرأة انتصارًا لها، خاصةً بعد تناول شؤون الزواج والطلاق، وبعض المحددات لهما. هنيئا للمرأة التونسية في عيدها الوطني إن الأستاذ الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين وهو الأب لنا جميعا بما أوتي من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر …. النص الدستوري في حد ذاته ربما يتناقض مع العديد من القوانين والقرارات على مدار السنوات الماضية، ما يعتبره البعض سيرًا نحو العلمانية، التي تفصل الدين بطبيعة الحال عن الشؤون المدنية كافة. على الجانب الآخر، ردّ حزب «نداء تونس»، الذي ينتمي إليه «السبسي»، على تصريح وكيل الأزهر عباس شومان، وقال المكلف بالشؤون السياسية، برهان بسيس، إن الموضوع لا يخصّ غير التونسيين، داعيًا إلى ضرورة «تحصين الجدل الفكري والثقافي من أي تشويش خارجي»، حسب المنشور بـ«إرم». بالنسبة لفكرة الاجتهاد في أمور المواريث وزواج المسلمة من غير المسلم داخل مصر، قالت النائبة البرلمانية: «طالما مؤسسة الأزهر تحرص على حفظ النص الديني بأحكام المواريث والأحوال الشخصية، يصعب تمامًا الخروج على هذا الأمر.

«التنويرية الدينية العربية» قد تبدأ أيضًا من هنا: الإجابة تونس - في 7 نوفمبر 1987 انتهى عهد الحبيب بورقيبة على يد الوزير الأول حينها زين العابدين بن علي، والذي أزاحه بشهادة طبّية تثبت انعدام قدراته العقلية والبدنية، ليُصبح الأخير رئيسًا للجمهورية. وعن تأييد بعض مسؤولات منظمات المرأة في مصر لمقترحات «السبسي» ردّت: «هما حرين أنا مالي»، بينما استبعدت فكرة طرح مثل هذه القضايا في البرلمان: «هذا أمر يكون صعبًا، لأمور كثيرة مثل طبيعة التدين المصري المتشدد الآن، حتى لا تسمح بطرح هذه القضايا في نقاش مجتمعي، ويعني طالما لا يوجد قبول لماذا أشغل الساحة وأربكها بقضايا أعرف سلفًا أنها مرفوضة؟».

www.assabah.com.tn/files/styles/620px_wide/public/main/articles/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A_assabah.gif" alt="بيان إلغاء جميع النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بغير مسلم رفع" title="بيان إلغاء جميع النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بغير مسلم رفع" style="width: 320px;" />

خلال كلمته، تعهد الرئيس التونسي بإيجاد صيغة قانونية تسمح بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث، لكن «دون السير في إصلاحات تصدم مشاعر الشعب»، كما أشار إلى أنه طلب من الحكومة إلغاء منشور «منع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين». تعتبر تونس رائدة في مجال حقوق المرأة، كما أنها مرشحة بأن تكون «أول دولة علمانية في الوطن العربي»، هو حلم تمنى كثير من التونسيين تحقيقه خلال وضع مبادئ الدستور عام 2014، إلا أن المجلس التأسيسي بدد الآمال بالتأكيد على أن «الإسلام دين الدولة» في المادة الأولى. النص الدستوري في حد ذاته ربما يتناقض مع العديد من القوانين والقرارات على مدار السنوات الماضية، ما يعتبره البعض سيرًا نحو العلمانية، التي تفصل الدين بطبيعة الحال عن الشؤون المدنية كافة. الانفتاح التونسي بدأ بانتخاب الحبيب بورقيبة رئيسًا للمجلس التأسيسي في 8 إبريل 1956، ليتمكن، من منطلق قيادته للسلطة التشريعية، من إصدار «مجلة الأحوال الشخصية» في 13 أغسطس من نفس العام، والتي احتوت فصولها على الكثير من التغيرات التي أثارت حفيظة الملتزمين هناك، في حين تعتبرها المرأة انتصارًا لها، خاصةً بعد تناول شؤون الزواج والطلاق، وبعض المحددات لهما. نص الفصل الخامس من المجلة على أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 عامًا، في حين مُنع «تعدد الزوجات» بموجب الفصل رقم 18، وهو ما يتعارض بطبيعة الحال مع الشريعة الإسلامية، التي تحل التعدد بـ 4 زوجات. كذلك سمحت المجلة بوقوع الطلاق لكن في ساحات القضاء، حسب الفصل «30»، ومن حق الزوجة المطالبة بالطلاق بنص الفصل «31»: «بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر». في 25 يوليو 1957 ألغى «بورقيبة» الملكية وأعلن الجمهورية برئاسته، لتشهد البلاد في عهده انفتاحًا أكبر، منها التوقيع على اتفاقية نيويورك في 10 ديسمبر 1962، المتعلقة بـ«الموافقة على الزواج والسنّ الأدنى له وتسجيله»، وجاءت من المبادئ الثابتة بهذه الاتفاقية التذكير بمضمون المادة «16» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على «اختيار القرين دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الدين»، وهو ما يسمح بطبيعة الحال بزواج السيدة التونسية المسلمة بغير المسلم. إلا أن الحكومة التونسية خالفت الاتفاقية، حينما أصدر وزير العدل، في 5 نوفمبر 1973، منشورًا يتضمن «منع ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج مسلمات بغير المسلمين»، لكن في المقابل «يجوز ذلك الزواج في صورة ثبوت إشهار الأجنبي إسلامه لدى مفتي الجمهورية». بحمد الله بدأ العرب فى التخلص من الإستعمار الداخلى،والبقية تأتى قريبا،إنه طوفان سيغير ملامح الكرة الأرضية!!! من المشاهد الشهيرة لـ«بورقيبة» هو نزعه لحجاب المسلمات خلال سيره وسط المواطنين، أمر بطبيعة الحال يعكس توجهه الخاص، إلى أن أصدر في عام 1981 القانون رقم «108»، والذي نص على حظر ارتداء الحجاب لاعتباره «زيًا طائفيًا وليس فريضة دينية»، ثم دعا لمنعه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوي، حتى تم تضمين ذلك خلال تعديل النص في 1986. في 7 نوفمبر 1987 انتهى عهد الحبيب بورقيبة على يد الوزير الأول حينها زين العابدين بن علي، والذي أزاحه بشهادة طبّية تثبت انعدام قدراته العقلية والبدنية، ليُصبح الأخير رئيسًا للجمهورية. التزم «بن علي» بمجلة الأحوال الشخصية التي أصدرها سلفه، كما أن الأحوال ازدادت سوءًا في عهده، خاصةً في عام 2008، حينما شنت السلطات حملات ضد المحجبات بشراسة، لدرجة وصلت إلى مداهمة متاجر تبيع دُمية «فلة» التي ترتدي حجابًا، بدعوى أنها «تشجع الفتيات الصغيرات على ارتداء الحجاب»، كما صادر رجال الأمن جميع الأدوات المدرسية التي تحمل صورة «فلة». استمر النهج العدائي تجاه المحجبات إلى أن هرب «بن علي» من تونس في 14 يناير 2011، لتصدر السلطة المؤقتة حينها قرارًا بإلغاء القانون رقم «108» الخاص بمنع الحجاب. في تلك الفترة، تطلع كثيرون إلى تأكيد «علمانية الدولة»، في حين سعى الملتزمون إلى اعتبار «الإسلام المصدر الأول للتشريع»، لكن الخلاف تم حله في المادة الأولى التي نصت على: «تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها»، مع التنويه «لا يجوز تعديل هذا الفصل»، أما المادة الثانية: «تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون». كما جاء نص المادة السادسة كالآتي: «الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي». تلك السلسلة الطويلة من الشد والجذب بين العلمانيين والإسلاميين، عادت من جديد في اليومين الماضيين، بعد أن أطلق الرئيس التونسي تصريحاته الأخيرة فيما يخص مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، ورغبته في السماح بزواج المسلمة بغير المسلم، وقال بخصوص ذلك: «إن موضوع الإرث هو من أمور البشر التي تركها الله سبحانه وتعالى ورسوله الأكرم لاجتهاد العباد، ونحن اجتهدنا». هنيئا للمرأة التونسية في عيدها الوطني إن الأستاذ الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين وهو الأب لنا جميعا بما أوتي من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر …. فيما علق عضو المكتب السياسى لحركة «النهضة»، المحسوبة على الإخوان المسلمين، عبدالله الخلفاوي: «إن المسائل الثقافية الدينية شأن يهم كل مواطن من المفروض إبداء رأيه بدل المكوث على الربوة»، مضيفًا في منشور على حسابه بـ«فيس بوك»: «الحلال والحرام وتقاطعات النصوص ليست مجال الأحزاب السياسية، إنما هى قضايا دينية خاصة بمراكز الإفتاء ومشايخ الدولة». بينما تحفّظ على الرد المتحدث الرسمى باسم «النهضة»، عماد الخميرى، وقال إن الحزب سينتظر ليرى كيفية تفعيل تلك المبادئ، مؤكدًا أن الحركة ستتفاعل بصورة رسمية مع كل ما سيتم اقتراحه فى إطار المؤسسات الرسمية، المتمثلة فى مجلس نواب الشعب، طبقًا للدستور. ولم يصمت الأزهر الشريف عما أثير في تونس، وعلق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أن دعوات المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث «تظلم المرأة ولا تنصفها، كما أنها تتصادم مع أحكام ونصوص الشريعة الإسلامية». مضيفًا، في تصريحات صحفية، أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم لا تجوز، لأن ذلك ليس فى مصلحة المرأة، موضحًا: «غير المسلم لن يمكّن زوجته من أداء شعائر دينها لأنه لا يؤمن به، فينشأ البغض بينهما ولا تستقر الزوجية». على الجانب الآخر، ردّ حزب «نداء تونس»، الذي ينتمي إليه «السبسي»، على تصريح وكيل الأزهر عباس شومان، وقال المكلف بالشؤون السياسية، برهان بسيس، إن الموضوع لا يخصّ غير التونسيين، داعيًا إلى ضرورة «تحصين الجدل الفكري والثقافي من أي تشويش خارجي»، حسب المنشور بـ«إرم». وأضاف «بسيس»: «أما وقد دخل الأزهر المصري على الخط، فمن المفيد التذكير بأن نقاشنا التونسي الداخلي يظل ظاهرة صحية ومطلوبة، مهما بلغ حجم اختلافاتنا تجاه قضايا مثيرة للجدل، مثل المساواة في الإرث أو زواج المسلمة بغير المسلم». القضية ألقت بظلالها على المجتمع المصري بطبيعة الحال، ووصفت السفيرة ميرفت التلاوي، مديرة منظمة المرأة العربية، قرارات «السبسي» بـ«التقدمية التنويرية»، لكنها استدركت، حسب «المصري اليوم»: «يصعب تنفيذها على أرض الواقع فى مصر، لأن مسألة الإرث فى مصر فيها جدل، والمجتمع — خاصة الريفى والصعيدى- لا يطبق الشريعة الإسلامية، كما أن قصة زواج المسلمة من رجل على غير دينها ربما تتعارض مع بعض الأفكار». كما دعت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان والقائم بأعمال رئيسي المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعرض قرارات تونس على المجتمع المصري بجميع فئاته، لكنها رأت أن الأمر صعب تطبيقه في مصر، وفي حال طرحه لابد من طرحه لحوار مجتمعي قبل عرضه على البرلمان، وفق تصريحها لـ«المصري اليوم». من جانبها، هاجمت الدعوة السلفية «السبسى»، وقالت فى بيان أصدرته: «العالم الإسلامي فوجئ بخطاب صادم لرئيس تونس، يطالب فيه بسن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية التى وردت فى القرآن الكريم والسنة»، وأضافت: «الصدمة الكبرى كانت من البيان الصادر من ديوان الإفتاء فى دولة تونس، الذى جاء مؤيدًا لكلام السبسى فى المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم». ووصل الأمر إلى تكفير الدعوة السلفية لمؤيدي توجهات «السبسي»: «كافر من ينكر ما جاء فى الشريعة الإسلامية، ويؤمن بالأفكار التى طرحها السبسي، لأن المواريث من المسائل التى جاءت مفصلة فى القرآن الكريم بشكل واضح، ولا تحتمل أى اجتهاد، ومنها أن بنت المتوفى لها نصف نصيب الابن». في حين قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إن «تونس ليست محافظة من محافظات مصر، هذه دولة مستقلة تمامًا، ليس من شأني أنا أن أقوم عليها بوصاية، ولكن من شأن المؤسسة الدينية الرسمية الخاصة بالحرص على الحقائق الإسلامية أن ترد بصفتها». وأضافت «نصير»، في تصريح لـ«المصري لايت»: «تونس لديها مؤسسات دينية، لديها أساتذة جامعة وثقافة واجتهادات، نترك الرد للمؤسسة الدينية المسؤولة، حتى يكون الكلام له تقديره واحترامه»، وتابعت «الرد يأتي من المؤسسة المسؤولة عن ذلك في مصر لكن ليس من باب الوصاية، بل من باب التأكيد على الحقائق الدينية في هذه القضايا»، مردفةً: «ما أريده أن يكون هناك بيان شافٍ كافٍ من المؤسسة الدينية المسؤولة». وعن تأييد بعض مسؤولات منظمات المرأة في مصر لمقترحات «السبسي» ردّت: «هما حرين أنا مالي»، بينما استبعدت فكرة طرح مثل هذه القضايا في البرلمان: «هذا أمر يكون صعبًا، لأمور كثيرة مثل طبيعة التدين المصري المتشدد الآن، حتى لا تسمح بطرح هذه القضايا في نقاش مجتمعي، ويعني طالما لا يوجد قبول لماذا أشغل الساحة وأربكها بقضايا أعرف سلفًا أنها مرفوضة؟». بالنسبة لفكرة الاجتهاد في أمور المواريث وزواج المسلمة من غير المسلم داخل مصر، قالت النائبة البرلمانية: «طالما مؤسسة الأزهر تحرص على حفظ النص الديني بأحكام المواريث والأحوال الشخصية، يصعب تمامًا الخروج على هذا الأمر.. خلاص يُحترم النص ويُطبق، إذا وُجد أي موقف قابل للاجتهاد لا مانع، إنما نص قاطع حازم جازم نحترمه ونقول آمنّا بما جاء».

تلك السلسلة الطويلة من الشد والجذب بين العلمانيين والإسلاميين، عادت من جديد في اليومين الماضيين، بعد أن أطلق الرئيس التونسي تصريحاته الأخيرة فيما يخص مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، ورغبته في السماح بزواج المسلمة بغير المسلم، وقال بخصوص ذلك: «إن موضوع الإرث هو من أمور البشر التي تركها الله سبحانه وتعالى ورسوله الأكرم لاجتهاد العباد، ونحن اجتهدنا». من جانبها، هاجمت الدعوة السلفية «السبسى»، وقالت فى بيان أصدرته: «العالم الإسلامي فوجئ بخطاب صادم لرئيس تونس، يطالب فيه بسن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية التى وردت فى القرآن الكريم والسنة»، وأضافت: «الصدمة الكبرى كانت من البيان الصادر من ديوان الإفتاء فى دولة تونس، الذى جاء مؤيدًا لكلام السبسى فى المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم». وتابعت الإفتاء: «أما غير المسلم فليس مؤمنًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا تزوج من المسلمة فلن تستطيع أداء دينها في أمان وسلام، ولن تشعر بالاحترام الكافي لدينها ونبيها مما يجعل الحياة الزوجية قلقة ومزعزعة، أما الإسلام فهو نسق مفتوح يؤمن بكل الأنبياء وتتسع صدور أتباعه لكل الخلق». وأضافت الإفتاء في بيانها أن الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب، ولكنه لم يجز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة، حيث إن المسلم مؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ودينه يأمره باحترامها وتقديسها. الانفتاح التونسي بدأ بانتخاب الحبيب بورقيبة رئيسًا للمجلس التأسيسي في 8 إبريل 1956، ليتمكن، من منطلق قيادته للسلطة التشريعية، من إصدار «مجلة الأحوال الشخصية» في 13 أغسطس من نفس العام، والتي احتوت فصولها على الكثير من التغيرات التي أثارت حفيظة الملتزمين هناك، في حين تعتبرها المرأة انتصارًا لها، خاصةً بعد تناول شؤون الزواج والطلاق، وبعض المحددات لهما. هنيئا للمرأة التونسية في عيدها الوطني إن الأستاذ الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين وهو الأب لنا جميعا بما أوتي من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر …. النص الدستوري في حد ذاته ربما يتناقض مع العديد من القوانين والقرارات على مدار السنوات الماضية، ما يعتبره البعض سيرًا نحو العلمانية، التي تفصل الدين بطبيعة الحال عن الشؤون المدنية كافة. على الجانب الآخر، ردّ حزب «نداء تونس»، الذي ينتمي إليه «السبسي»، على تصريح وكيل الأزهر عباس شومان، وقال المكلف بالشؤون السياسية، برهان بسيس، إن الموضوع لا يخصّ غير التونسيين، داعيًا إلى ضرورة «تحصين الجدل الفكري والثقافي من أي تشويش خارجي»، حسب المنشور بـ«إرم». بالنسبة لفكرة الاجتهاد في أمور المواريث وزواج المسلمة من غير المسلم داخل مصر، قالت النائبة البرلمانية: «طالما مؤسسة الأزهر تحرص على حفظ النص الديني بأحكام المواريث والأحوال الشخصية، يصعب تمامًا الخروج على هذا الأمر. Промокод lords mobile на самоцветы زواج المتعة البحريني هل الزواج عن طريق الخطابه ناجح