مع تقلص العلاقات الاجتماعية وتراجع دور الخاطبة «زواج الانترنت» سوق

[Milwaukee]

الطاسيلي تستنجد بسوناطراك لتسديد أجور اللاعبين

---

❤ : مع تقلص العلاقات الاجتماعية وتراجع دور الخاطبة «زواج الانترنت» سوق

---

صمت المهنيين على الفوضى يساهم في إطالة عمرها ومثلما يقتضي تطور المجتمعات البشرية الانتقال من المراحل البدائية إلى الحداثة نسف البنية الكلاسيكية، ومثلما يقتضي تطور الدول الانتقال إلى ديموقراطية قوامها الاستحقاق ، فإن تطور وسائل الاعلام مرهون بكسرها للبنية البدائية العائلية العروشية الريعية، وانتقالها إلى مرحلة المؤسسة واضحة المهام والأرقام، تدار بشفافية كما هو معمول به في البلاد السعيدة وليس بأساليب المنظمات السرية، و تقدم منتوجها الذي سيكون هو عنوانها وصورتها وسر وجاهتها، ولا تحتاج إلى من يقف خلفها أو أمامها. وقدر تعداد الثروة الحيوانية من الأنعام عام 2008م بنحو 140 مليون رأس يكون الضأن منها نسبة 36%، والأبقار 30% والماعز 31% والإبل 3%.

نهاية الثمانينات و بداية التسعينيات عرفت الساحة الإعلامية انتعاشا في إصدار العناوين الرياضية ، منها صدى الملاعب التي اصدرها عز الدين ميهوبي و التي كانت تجمع بين التعليق و التحليل الساخر، في تجربة كانت تعد فريدة من نوعها ، كما أصدرت وكالة النشر و الإشهار في عهد محمد روراوة الرئيس الحالي للفاف مجلة سبور إنترناسيونال سنة 1991، او أفريك سبور التي كانت تصدر عن مجلة الوحدة الإفريقية قبل أن تتدعم الساحة الإعلامية سنة 1993 بأسبوعية كومبتيسيون ، التي جاءت لتسد الفراغ الذي تركته الهدف، حيث تميزت هذه الاسبوعية بلغة بسيطة و قريبة الفهم للقراء ومعايشتها اللصيقة بيوميات الأندية ما أكسبها هي الأخرى انتشارا واسعا، و مقروئية كبيرة، ما جعلها تتحول إلى يومية رياضية في تجربة من نوعها، حيث تبقى من اقدم الصحف الرياضية المتواجدة في الساحة الإعلامية، قبل ان تتدعم بعناوين اخرى كالهداف ،الكرة ،الشباك و بلانت فوت و ماركانا، كما ان التطور التكنولوجي سمح لها بإصدار نسخ إلكترونية على شبكة الإنترنيت، ما أكسب البعض من هذه الجرائد مقروئية أوسع ، وتحول إصدار العناوين إلى ظاهرة فريدة من نوعها في الجزائر، خاصة في مجتمع شاب ،لا يتنفس سوى الرياضة و بالأخص كرة القدم ، فالنتائج التي سجلها الفريق الوطني و تأهله إلى نهائيات الكان و المونديال، كما أن انصراف القراء عن متابعة الأحداث السياسية ،ساهم بشكل كبير في انتعاش الساحة الإعلامية الرياضية. ورأس المال سواء كان خاصا أو عاما ليس ولا يجب أن يكون معيارا لقياس أو تحديد نسبة الوطنية ، كما يسعى البعض إلى اقرار ذلك في الأذهان لظروف ما. صحيح أن مؤسسات معدودة في القطاع حققت نوعا من النجاح وحافظت على شكل المؤسسة وقدمت منتوجا إعلاميا متميزا، لكن عدد هذه المؤسسات يبقى قليلا مقارنة مع العدد الهائل للعناوين، كما أن هذه المؤسسات لم تسلم بدورها من تأثير الهندسة اللعينة المشار إليها أعلاه. أما الاستفادة من الغذاء فيشوبها ضعف النواحي الصحية من الماء النظيف والصحة المنزلية والعناية الطبية وتفشي الأمراض خاصة التي تصيب الأطفال دون الخامسة مثل الإسهالات والملا ريا وغيرها.

لقد فتح الدخلاء على المهنة أبواب التوظيف والتعاون وممارسة المهنة أمام من هب ودب. ويمكن القول أن الأمطار بكمياتها الهائلة التي تضيع هدراً ولم تدرج في استراتيجيات التنمية تمثل حجر الزاوية في موارد السودان المائية المستقبلية، خاصة في ظل الجدل الدائر حول حصص مياه النيل. ويضطلع القطاع الزراعي بشبه قطاعاته الثلاث: المروي والمطري الآلي والمطري التقليدي الذي يحتضن معظم الثروة الحيوانية بتوفير مجموعة من المنتجات تشمل الذرة، الدخن، السمسم، الفول السوداني، القطن، زهرة الشمس، الكر كدي، حب البطيخ، الصمغ العربي، الخضروات والفواكه، بجانب الإنتاج الحيواني. دون أن نشير إلى محتوياتها وما تنشره من حشو وسطو وسرقات من المواقع الالكترونية ومن مختلف المواقع الاخبارية دون مع تقلص العلاقات الاجتماعية وتراجع دور الخاطبة «زواج الانترنت» سوق تشير إلى المصدر على الأقل من باب المسؤولية الأخلاقية. وسوف يخدم انفجار سوق الإشهار في الجزائر هذا الوضع حيث أصبحت المؤسسات الإعلامية حصالات نقود، لا تحتاج إلى تقديم مادة إعلامية مادامت تضمن مداخيل صافية، ناسفة بذلك كل مفاهيم وتقاليد العمل. تخصيص الموارد الكافية لدعم البحوث الزراعية والإرشاد ونقل التقانة ومكافحة الآفات مع تشغيل واسع لخريجي الزراعة ليكونوا الحلقة المفقودة بين مثلث البحوث والإرشاد والمنتجين. نحن من الذين يرفضون جملة وتفصيلا ، التمييز والتفرقة بين القطاع العام والخاص. وقدر تعداد الثروة الحيوانية من الأنعام عام 2008م بنحو 140 مليون رأس يكون الضأن منها نسبة 36%، والأبقار 30% والماعز 31% والإبل 3%. ميرغني عثمان ابنعوف 6- د. وفي السياق ذاته توجد قناة «الخبر» قيد التحضير وهي الأخرى تتبع لجريدة الخبر ، كما تحضر جريدة «الأجواء» لإطلاق قناة تلفزيونية بنفس التسمية والأمر ذاته بالنسبة لصحيفتي «السلام» و»الديار» بحيث تحضران لإنشاء قناتين خاصتين ،ورغم الاختلافات الموجودة بين العمل الصحفي في الصحف والقنوات التلفزيونية إلا أن أغلب هذه القنوات التي شرعت في البث اعتمدت على صحفييها في الصحافة المكتوبة لإطلاق هذه القنوات وتوفير المادة الإعلامية خاصة بالنسبة للمراسلين الصحفيين.

الطاسيلي تستنجد بسوناطراك لتسديد أجور اللاعبين - وصولا إلى صحفيين يوظًفون حسب مزاج المالك أو المدير أو رئيس التحرير ولا يهم المستوى وإتقان المهنة.

غير أن القطاع يجابه بالعديد من عوامل الضعف أهمها ضعف قدرات المنتجين المتمثلة في الأمية والفقر, وسوء التغذية والمرض وسوء الاستخدام غير المرشد لموارد الأرض والماء, وغياب رؤية واضحة تجاه القطاع الزراعي ككل وبالأخص القطاع التقليدي وقطاع الرعاة , وتقليدية الإنتاج, وضعف وتدني الإنتاجية مع غياب استخدام التقنية المطورة, وفقر البنيات الأساسية, وضعف التمويل, وقلة المدخرات, وقصور النواحي المؤسسية وضمور التصنيع. البروفسير فتحي محمد خليفة,وزير الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,البروفسير حامد حسين فكي ,مركز تحليل السياسات الزراعية وزارة العلوم التقانة بروفسير احمد الطيب مدير جامعة السودان المفتوحة, د. ميرغني عثمان ابن عوف دائرة البحوث الاقتصادية والاجتماعية,د. مكي عبد اللطيف مركز بحوث المياه والأراضي وهيئة البحوث الزراعية,بروفسير حسين أبو عيسى مركزبحوث الإنتاج الحيواني ,د. عمر عجيمي جامعة الخرطوم ود. محمد عبد القادر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD السياسات الزراعية تمهيد:- السياسات الزراعية هي مجمل الخطوات التنظيمية والتشريعية لتنسيق الأنشطة والإجراءات من خلال الهياكل الاقتصادية والوسائل المتاحة لتحقيق أهداف القطاع الزراعي. الهدف الاستراتيجي العام: إحداث تحول نوعي في القطاع الزراعي من قطاع تقليدي ينتج بمعدلات الكفافSubsistence في كثير من محاوره بوسائل بدائية إلي قطاع اقتصادي حديث ومتجدد لتحقيق إنتاج مرن، مستدام وقادر علي المنافسة. أهداف السياسات الزراعية :- تسعى السياسات الزراعية لتحقيق الأهداف التالية:- 1. تحقيق السلم الاجتماعي بالتنمية الريفية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وحسن إدارتها. تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل الأسرة وتقليل حدة الفقر. بناء قدرات المنتجين والمتعاملين في القطاع الزراعي لرفع كفاءة الأداء كماً ونوعاً. تعظيم مساهمة القطاع الزراعي في تجارة السودان الخارجية. تحليل الوضع الراهن والآثار الماثلة فى القطاع الزراعي :- ارتهن القطاع الزراعي للعديد من العوامل المهمة التي تضافرت لتشكل واقعه المعاصر. ولعل أهم هذه العوامل اعتماد أنشطة الإنتاج الزراعي منذ البدايات بصورة تكاد شبه كلية على استنزاف الموارد الطبيعية في ظل النمط المؤسسي المشاع لاستخدامات الأراضي والمياه. وبينما كانت الأحوال طيبة قبل نحو ستين عاماً نسبة لتوفر الموارد الطبيعية اتجهت تدريجياً نحو التدهور تبعاً للنمو السكاني المطرد وتمدد مساحات المحاصيل وتكاثر الثروة الحيوانية بنسب أعلى من تزايد السكان والقطع الجائر الواسع للغابات، في غياب أي استثمار يذكر لتحسين تلك الموارد. وقاد كل ذلك إلى تدهور التربة وتمدد التصحر وتراجع مريع وماثل للعيان في إنتاجية المحصول والحيوان. وتبعاً لهذا التدهور ظلت الأنشطة الزراعة تنتقل جنوباً مخلفة وراءاها موارد متهالكة. ولم يستثنى من ذلك حتى المناطق التي حظيت بنعمة الري أو تلك التي تتجدد فيها الموارد مثل الأحواض والمواقع الفيضية. من ناحية أخرى فإن السياسات الزراعية المتذبذبة لم تكن في مجملها محفزة لتطور الزراعة. فالتحليلات تثبت أن حوافز الإنتاج الزراعي شابها التشوه عبر العقود المتلاحقة منذ نحو 1955 وانعكس ذلك سلباً على الحافز لسلع الصادر الزراعية في معظم السنوات وإيجابية الحافز في معظمها للسلع الزراعية القابلة للاستيراد حيث كان ذلك مثبطاً لإنتاج السلع القابلة للتصدير التي تكون معظم الإنتاج الزراعي. ونتج ذلك عن تشوهات سعر الصرف والضرائب العالية والجبايات غير المرتبطة بتقديم خدمات والإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعاملات وضعفمؤشر كفاءة الأداء. يضاف إلى تلك العوامل الإنفاق الضئيل على القطاع الزراعي، خاصة القطاع المطري التقليدي الذي يضم معظم الإنتاج النباتي والحيواني ويوفر سبل العيش لغالبية السكان. فقد تدهور الإنفاق على الزراعة من القطاع المصرفي من 33% عام 1998م إلى 8% فقط عام 2007م. وأهم من ذلك نصيب القطاع المطري الذي تناقص — على ضآلته — من 12% عام 2002م إلى 1,3% فقط عام 2005م. كذلك فإن النزاع السياسي بين الجنوب والشمال الذي امتد عبر عقود، وشمل أخيراً دارفور، قد أثر سلباً على القطاع الزراعي وساكني الريف وأدى إلى النزوح الكبير إلى المدن الذي نشاهده الآن. ويمكن القول أن الجزء الأكبر من النزاع يرجع إلى تاريخ السياسات الزراعية التي أدت إلى تهميش الريف وخلقت مناخاً مواتياً للشعور بالظلم والغبن. هذا وقد شهد السودان تحولات كبيرة خلال العشرة سنوات الماضية نتج بصورة أساسية عن اكتشاف البترول والتوسع في قطاع خدمات الاتصال والمواصلات والتشييد. وأثمرت تلك التحولات نسب نمو عالية بمتوسط 9% خلال الفترة 2005-2007 وضعت السودان في مقدمة الدول الأكثر نمواً في المنطقة خلال العقد الأخير. وظل البترول يساهم بنسب متزايدة في الدخل القومي قدرت بنح1,6% في عام 2007م. وبالرغم من أن متوسط دخل الفرد قد زاد بحوالي أربعة أضعاف — من نحو 360 دولار عام 1999م إلى ما يقارب 1400 دولار عام 2008م — إلا أن الفقر قد تمكن بصورة كبيرة كاشفاً عن تنامي فوارق الدخل بين السكان. وأظهرت دراسات ميدانية في بعض الولايات تجذر الفقر الغذائي في الريف بنسب تراوحت بين 48% و 81% مع اتسامه بالعمق والشدة، هذا بجانب نسب عالية للفقر الإنساني في كل البلاد بمتوسط 49% مع جنوح إلى النسب الأعلى. وتفيد المعلومات بأن السودان بين أفقر بلاد العالم حيث يقع ترتيبه 147 من 177 دولة طبقاً لمؤشر التنمية الإنسانية الذى يعبر عن قياس فقر القدرات. وبالرغم من وجود الفقر في الحضر إلا أنه أساساً ظاهرة ريفية. وبما أن نحو 70% من السكان يعتمدون في معاشهم على الزراعة بصورة أو أخرى، فإن علاقة الفقر بالزراعة تصبح جلية. وخلافاً لنسب النمو العالية للدخل القومي الكلي، فإن الزراعة تساهم بنسب متناقصة في الدخل القومي حيث بلغت مساهمتها نحو 36% عام 2008م مقارنة بحوالي 50% في عام 1999م ليس هذا فحسب، بل إن مساهمتها في عائد الصادرات قد تقلص من حوالي 52% عام 1999 إلى 4% عام 2007، بل أن القيمة المطلقة لصادراتها في الخمس سنوات الأخيرة 2004-2008م والذي لم يتعدى معدله السنوي 418 مليون دولار قد تناقص بنسبة 27%. وصاحب تناقص قيمة الصادرات زيادة مطردة في قيمة الواردات الزراعية التى بدأت منذ عام 2000 م تفوق قيمة الصادرات بفروق متزايدة. ومع تنامي الاعتماد على البترول فإن الواقع ينبئ باختلال التوازن بين القطاعات الإنتاجية مما قد يقود لمخاطر التدهور الاقتصادي. ومن بين تداعيات واقع الزراعة ذات الارتباط بالفقر أحوال الأمن الغذائي الذي يتحقق بتواجد مكونات الغذاء الرئيسية والتمكن من الوصول إليه والحصول عليه وكفاءة الاستفادة منها حيث العلاقة بالنواحي الصحية. وأهم مكونات الأمن الغذائي في السودان الذرة والدخن والقمح إضافة لمنتجات نقدية وغذائية متنوعة كالسمسم والفول السوداني والقطن والصمغ العربي والحيوان ومنتجاته. ونجد أن المحصولات الزراعية أكثر تنوعاً في جنوب السودان منها في الشمال ولكن يميل الإنتاج هناك أكثر نحو تغطية الاحتياجات المنزلية لنحو 50% من الأسر. ويتسم الإنتاج في السودان بالتذبذب من عام إلى آخر متأثراً بالعوامل المناخية في حالتي الذرة والدخن وبالسياسات وملاءمة الطقس في حالة القمح. ولكن بصورة عامة ورغم التذبذب يمكن للسودان في متوسط الأحوال أن ينتج ما يحتاجه من الذرة والدخن حيث تشي التقديرات في شمال البلاد تفوق الإنتاج في المتوسط على الاستهلاك البشرى من هذين المحصولين على أساس متوسط 88 كجم للفرد في العام بمعدل 788 ألف طن سنوياً خلال الفترة 2004-2010م ، يذهب جزء منها للبذور والأعلاف والتصنيع ولم تحدث فجوة إلا في عامين خلال تلك السنوات الست. ولكن استمرارية توفر الغذاء من هذين المحصولين يعوقها قصور السياسات التخزينية والسعرية ذات الكفاءة العالية. أما القمح فتسود بشأنه فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك قدرت بمتوسط 1,2 مليون طن خلال نفس السنوات ، يحتاج إلى بذل الكثير من الجهود حتى يمكن الوصول إلى سد نحو 75% من حاجة الاستهلاك. وفي كل الأحوال من الضروري التيقن من أن الإنتاج المحلي من الغذاء يتسم بالكفاءة التي تجعله أفضل من الاستيراد. وأهم مشكلات تواجد الغذاء عوائق إيصاله إلى مناطق الفجوة في الوقت المناسب نتيجة لفقر بنيات الطرق وكلفة الترحيل التى ترجع بدورها إلى قصور في السياسات. ويكمن العائق الأساسي للأمن الغذائي في صعوبة الحصول على الغذاء الذي يتمثل في قلة الدخول. فبالرغم من أن 65% من العمالة مرتبطة بالزراعة إلا أن 75% من الأسر الريفية في شمال السودان تعتمد في غذائها على السوق مقارنة بـ 95% في المناطق الحضرية. ويتطلب الحال توفر القدرة على الشراء الذي تعوقه محدودية الدخول التي ترتبط بتدني إنتاج المحاصيل النقدية ومحدودية مصادر دخل أخرى من غير الزراعة مثل التشغيل والتحويلات الداخلية والخارجية وخلافها. أما الاستفادة من الغذاء فيشوبها ضعف النواحي الصحية من الماء النظيف والصحة المنزلية والعناية الطبية وتفشي الأمراض خاصة التي تصيب الأطفال دون الخامسة مثل الإسهالات والملا ريا وغيرها. وتتمثل المسببات المباشرة لانعدام الأمن الغذائي في ضعف أصول الإنتاج assets وانتشار الأسر التي تعولها النساء والنسب العالية للإعالة dependency والنزوح واللجوء والصدمات المتكررة. وتختلف مخاطر نقص الغذاء في الريف باختلاف المناطق تبعاً لأحوال المناخ. فالأجزاء الشمالية التي تضم ولايات البحر الأحمر وكسلا وشمال كردفان وشمال دارفور عرضة للنقص الدائم في الأمن الغذائي. ونجد المخاطر في المناطق الأخرى تسببها الصراعات مثل جنوب وغرب دارفور ومناطق من النيل الأبيض. أما المناطق النيلية فهي أحسن حالاً بسبب وجود المشاريع المروية والمرافق التنموية المختلفة حيث تتاح فرص العمل مما يقلل من التعرض للصدمات. وفي مجال التجارة الزراعية الخارجية تعاني الصادرات الزراعية من عدة معوقات أهمها ضعف وتدهور الإنتاجية الناتج عن تدني الاستثمار في البحوث والإرشاد ونقل التقانة للمزارعين والرعاة، والذي تسبب في ارتفاع تكلفة الإنتاج وأضعف منافسة الصادرات السودانية في الأسواق الإقليمية والعالمية. يضاف إلى ذلك التكلفة العالية للتسويق المترتبة على المسافات الطويلة وعدم كفاية الطرق الريفية وتعدد الوسطاء والضرائب والجبايات وانعدام الشفافية في البيع والشراء في أسواق الجملة. كذلك الدرجة العالية في تركيز الصادرات لدول محدودة مما يفقد الفرص في الأسواق الأخرى، ولعل من أسباب ذلك قلة مؤسسات الترويج التي توفر المعلومات عن خيارات المستهلك والأسعار والضوابط المطلوبة لاختراق أسواق جديدة ومحدودية إمكانياتها. أما التصنيع الزراعي الذي من شأنه جلب القيمة المضافة فينوء تحت نير التخلف حيث معظم المنتجات تعرض داخلياً وخارجياً كسلع أولية. ويفتقر التصنيع إلى وجود المؤسسية الفاعلة وتوفير مواد ومعينات التصنيع بأسعار مناسبة والتدريب واستخدام التكنولوجيا المطورة ويعاني من ضعف المواصفات وعنصر السلامة. كذلك يشهد واقع القطاع الزراعي على ضعف قدرات المنتجين الناجم عن قصور الخدمات الإرشادية والتدريبية حيث أدى ذلك إلى استمرار تقليدية النظم والإنتاج لعقود وانعدام الحافز لإحداث أي تغيير أو مبادرات من جانب المنتجين خاصة في القطاع المطري التقليدي. وكما سبق فإن موارد الأرض قد أسيئ استخدامها مخلفة أراضي بعضها يستوجب تغيير أنماط الإنتاج كما في الأجزاء الشمالية والبعض الآخر يتطلب التحسين وحسن الإدارة والإصلاح المؤسسي كما في المناطق الوسطية المطرية والمروية. وبالرغم من مشكلاتها المؤسسية فإن الأراضي تتسم بالوفرة على خلاف المياه التي تمثل مورداً محدداً للتطور في المرحلة القادمة. وتتكون موارد السودان المائية من الأنهر والخيران والأودية والأمطار التي بالرغم من تنوعها وانتشارها لا تمنع حدوث موجات الجفاف المتكررة نتيجة لنقص كفاءة إدارتها. ويتمتع السودان بـ 18,5 مليار متر مكعب من مياه النيل لم تستغل كلها لكن يتوقع استغلالها مع التوسعات الجديدة، و1,25 مليار متر مكعب سنوياً من الأمطار تغذي الأودية والخيران الموسمية التي تساهم بحوالي 5 إلى 7 مليار متر مكعب تمثل 25-30% من إيرادات مياه النيل، بجانب ما يزيد عن 3 ألف حفير، تشير أن الفارق بين المتاح والاستخدام إلى ضياع وهدر الكثير من المياه. كذلك توجد مصادر جوفيه متجددة تقدر بنحو 9 مليار متر مكعب، كما توجد مصادر جوفيه غير متجددة ومصادر غير تقليديه كمياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالجة وحصاد المياه والتي لم تستثمر بعد. من ناحية أخرى يتسم الري الحقلي السائد بتدني الكفاءة 40-50 % وأصبح يشكل أثاراً سلبية على الإنتاج وانعكاساتها على الموازنة المائية وتكلفة الإنتاج وترشيد واستخدام الموارد. ويمكن القول أن الأمطار بكمياتها الهائلة التي تضيع هدراً ولم تدرج في استراتيجيات التنمية تمثل حجر الزاوية في موارد السودان المائية المستقبلية، خاصة في ظل الجدل الدائر حول حصص مياه النيل. هذا وقد تدخلت الدولة مؤخراً ببرامج توسيع مواعين التخزين للحد من ضياع المياه السطحية إلا أن هذه يغلب عليها الطابع العشوائي وتفتقر إلى الكفاءة في الإنشاء. تغطي الغابات حوالي 29,6% من مساحة السودان أي حوالي 74,1 مليون هكتار، تساهم الغابات بنسبة 3,3% من إجمالي الناتج القومي وتوفر أيضا 71% من جملة الطاقة الكلية المستهلكة بالبلاد. كما ظلت تساهم بأكثر من 12% من عائد العملات الحرة للبلاد وتساهم بغالبية احتياجات البلاد من الأخشاب المنشورة ومواد البناء والأعلاف للثروة الحيوانية القومية التي قد تصل في موسم الصيف إلى نسبة 70% ، إضافة إلى توفيرها لحوالي 15% من العمالة الريفية. يبلغ الاستهلاك السنوي من الأخشاب في ولايات السودان الشمالية, بحسب آخر إحصاءات متوفرة ، 21 مليون متر مكعب فيما تنمو الغابات بمعدل 11 مليون متر مكعب في السنة أي أن معدل استنزاف موارد الغابات يقدر حاليا بحوالي 10 مليون متر مكعب فوق طاقتها. تحتل المراعي مساحات واسعة في بيئات السودان النباتية المختلفة، وتزداد أهميتها بمردودها البيئي والاقتصادي والاجتماعي. تشهد المراعي في السودان تدهور مريع، كما أنها ظلت مهملة وفقيرة من الناحية البيئية والاقتصادية والسياسات الرعوية. السياسات الرعوية تساعد على تنظيم استخدام المراعي لضمان استمرارية عطائها والمحافظة عليها، وذلك يحتم ضرورة وجود سياسة رعوية واضحة لأنها بمثابة العمود الفقري بالنسبة للموارد الرعوية والتي عن طريقها يمكن ترشيد استثمارها واستغلالها لتتخذ صفة الاستدامة. لا توجد سياسة رعوية مجازة رسميا في السودان حتى الآن، وقد أرجع ذلك إلى أن مورد المراعي يحتل أولوية أقل في سلم أولويات الدولة، وذلك نسبة لعدم الاهتمام بفوائد المراعي العديدة. تعتبر الحياة البرية في السودان مصدر هام من مصادر السياحة، فهو يضم العديد من المحميات الطبيعية، مثل محمية الدندر التي تعتبر أكبر حظيرة للحيوانات والطيور في قارة أفريقيا شمال خط الاستواء، وتبلغ مساحتها 3500 ميل مربع وتوجد بها البحيرات والبرك وملتقيات الأنهار الصغيرة والغابات. ومنها محمية الردوم في جنوب دارفور وهى محمية بكر ذات مناظر خلابة، وحظيرة سنقنيب البحرية على البحر الأحمر وهي كاملة الاستدارة ويطلقون عليها صفة جنة الغواصين لثراها من الشعب المرجانية والأسماك الملونة. ويضطلع القطاع الزراعي بشبه قطاعاته الثلاث: المروي والمطري الآلي والمطري التقليدي الذي يحتضن معظم الثروة الحيوانية بتوفير مجموعة من المنتجات تشمل الذرة، الدخن، السمسم، الفول السوداني، القطن، زهرة الشمس، الكر كدي، حب البطيخ، الصمغ العربي، الخضروات والفواكه، بجانب الإنتاج الحيواني. ويوفر القطاع سبل العيش لنحو 70% من السكان ويساهم في أمن البلاد الغذائي وصادراتها ويشكل معظم تقاليدها وأعرافها. وتقدر مساحات المحاصيل بنحو 41 مليون فدان 2007-2008م منها 2,1 مليون مروية، 11,7 مليون مطرية آلية و27,2 مليون مطرية تقليدية، وتمثل جملة هذه المساحات نحو 20% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة. وقدر تعداد الثروة الحيوانية من الأنعام عام 2008م بنحو 140 مليون رأس يكون الضأن منها نسبة 36%، والأبقار 30% والماعز 31% والإبل 3%. ويساهم القطاع النباتي بحوالي 19,2% من الناتج المحلى الإجمالي وقطاع الثروة الحيوانية بنحو 16,7%. وأكثر قطاعات النبات مساهمة في الدخل القومي الزراعة المروية بنسبة 10,8%، تليها الزراعة المطرية التقليدية 5,2% ، ثم الغابات 2,3% ، وأخيراً الزراعة المطرية الآلية بنسبة 0,9%. ويكمن الخلل في أن شبه القطاع المطري التقليدي ليس له حظ يذكر في التمويل رغم مساهمته المقدرة في الدخل القومي واحتضانه لأكثر حالات الفقر ومشكلات الأمن الغذائي بينما يتمتع شبه القطاع الآلي إضافة للزراعة المروية بنسبة كبيرة من التمويل رغم ضعف مساهمته. وتتداخل الزراعة التقليدية والمراعى الطبيعية والغابات، ويتكامل القطاع المطري التقليدي مع قطاع الثروة الحيوانية. وأهم ما يميز هذا القطاع، بالرغم من الإمكانات الكبيرة به، تدني وتناقص إنتاجيته متأثراً بعوامل طبيعية وإحيائية-فلاحيه، ومؤسسية، اقتصادية-اجتماعية وسياسات زراعية. تتلخص العوامل الطبيعية في قلة الأمطار وتذبذبها، والتدهور البيئي والضغط على الموارد بينما تشمل العوامل الإحيائية والفلاحة تدني إنتاجية سلالات الحيوان والمحاصيل وضعف إدارة موارد الإنتاج. تتلخص العوامل الاقتصادية الاجتماعية في هشاشة البنيات الاقتصادية للمنتجين وارتفاع تكلفة الإنتاج والإعسار وضعف البنيات التحتية وتزايد السكان والحروب والنزوح ونقص العمالة. تشمل العوامل المؤسسية قصور آليات التمويل والتسويق والإرشاد ونقل التقانة وخدمات الوقاية والتصديق العشوائي في الزراعة الآلية الذي أدى إلى أضرار بيئية خطيرة وخلف مساحات كبيرة غير مستغلة. يفتقر القطاع المروى والذي تقدر مساحته المستغلة بنحو مليوني فدان، إلى التكثيف مقارنة بالمساحات المتاحة وبالتالي تدني كفاءة استخدام الموارد، إضافة إلى تذبذب المساحات المزروعة بسبب عدم استقرار السياسيات وخروج الدولة من الدعم في ظل بنيات تحتية شبه منهارة. أما قطاع الثروة الحيوانية الذي يتسم بتقليدية الإنتاج فقد ظل يعمل في ظروف طبيعية صعبة واستمر في هامش العملية التنموية. هذا ويعانى القطاع في إطاره الرعوي من زحف مساحات المحاصيل خاصة الزراعة الآلية وتقلص مساحات المرعى وقفل المسارات وشح مياه شرب الحيوان والإنسان وضعف الخدمات البيطرية وارتفاع كلفتها وتعدد الضرائب والجبايات. ونتيجة لتلك الصعوبات، ظل القطاع يكابد من خلال استغلاله للموارد الهامشية واستخدامه للعمالة غير المدربة،كي يحافظ على هذه الثروة ويساهم في الاقتصاد المعيشي والصادر ويوفر المواد الخام للصناعة ويمثل مخزناً للقيم النقدية والاجتماعية. فالخوف من المستقبل أصبح مهدداً مباشراً للدول الصناعية الكبرى وأفرز تبنيها لسياسات حمائية كونت جداراً حال دون النفاذ لأسواقها. ونتج ذلك عن مهددات التغير المناخي ونضوب الموارد الطبيعية والتصدع البيئي والتكتل الإقليمي والدولي وتفشي الفساد وإصرار الغرب على السيادة. وبالرغم من ذلك فإن حاجة تلك الدول ماسة إلى الغذاء الذي يتمركز مستقبله في دول مثل السودان. وبجانب مؤثرات تغير المناخ، تلوح في الأفق احتمالات تأزم الأوضاع في قسمة مياه النيل ذات الأثر المباشر على الإنتاج الزراعي. أما في السودان فهناك الحاجة إلى تعميق ثوابت الوحدة والحكم الراشد واحترام الآخر والدفاع عن الوطن والمكتسبات، هذا بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم الشراكة في الرأي والعمل وسيادة القانون والأعراف والمحاسبة والعدالة والرأفة، وأيضاً تعميق قيم المسئولية الاجتماعية بمحاسبة النفس ونزاهة اليد وتعظيم الأخوة الإنسانية ودرء المفاسد وجلب المنافع المتبادلة. ولعل أهم المستجدات المتوقعة في المستقبل القريب حالة الوحدة أو انفصال جنوب السودان حيث الأثر على مياه النيل والعمالة والتجارة الزراعية وتحركات الرعاة. تتلخص نقاط القوة في تمتع السودان باتساع الأراضي وجودتها، وتعدد الموارد الطبيعية الغنية، ووفرة الثروة الحيوانية، وكفاءة الخبرات البشرية، وظهور نوايا للنهوض بالقطاع مما يتواءم مع بنية الحكم الاتحادي الماثلة. غير أن القطاع يجابه بالعديد من عوامل الضعف أهمها ضعف قدرات المنتجين المتمثلة في الأمية والفقر، وسوء التغذية والمرض، وسوء الاستخدام غير المرشد لموارد الأرض والماء، وغياب رؤية واضحة تجاه القطاع الزراعي ككل وبالأخص القطاع التقليدي وقطاع الرعاة ، وتقليدية الإنتاج، وضعف وتدني الإنتاجية مع غياب استخدام التقنية المطورة، وفقر البنيات الأساسية، وضعف التمويل، وقلة المدخلات، وقصور النواحي المؤسسية، وضمور التصنيع. ومع ذلك فإن الفرص المتاحة للتطوير كبيرة لعل أهمها موقع السودان المتميز، والاستقرار الاقتصادي، والانفتاح على العالم الخارجي، وإحقاق السلام، واستغلال الثروة البترولية، وتزايد الطلب العالمي على المنتجات الغذائية خاصة العضوية، وآفاق الاستثمار عبر الشراكات الاقتصادية. من ناحية أخرى فإن أهم المهددات التي تجابه القطاع الزراعي تتمثل في التحولات المناخية التي أثرت على التوازن البيئي ومعدلات هطول الأمطار، وتدهور الموارد الطبيعية، واختلال توازن القطاعات الاقتصادية بسبب الاعتماد على البترول، ورسوخ مفاهيم للتمويل غير ملبية لاحتياجات المنتج الصغير و قاصرة عن تطوير البنيات الأساسية، بالإضافة إلى صعوبة تقديم الخدمات لقطاع الثروة الحيوانية المتنقل، والحواجز التي تقيمها الدول المتقدمة في وجه تجارة الدول النامية، بجانب مآلات التحول الهائل إذا ما انفصل جنوب السودان 2. الرؤية المستقبلية للسياسات الزراعية: إن التحول المنشود في القطاع الزراعي لإحداث تحول نوعي من قطاع تقليدي ينتج بمعدلات الكفافSubsistence في كثير من محاوره بوسائل بدائية إلي قطاع اقتصادي حديث ومتجدد لتحقيق إنتاج مرن، مستدام وقادر علي المنافسة يستوجب إعادة النظر في القوانين وتصويب الموارد نحو تحقيق الأهداف. تقنين استخدامات الأراضي بعيداً عن الاستخدام المشاع وباتجاه التخصيص، وإخضاع الزراعة الآلية المطرية لتطبيق القوانين السارية لاستخدام الأرض، يتبع ذلك تقليص مساحات المشاريع الممنوحة بالتزامن مع انتهاء عقود الاستخدام السارية أو نزع الأرض خرجت من دائرة الإنتاج والإلزام التشريعي باستخدام التقانة المحسنة حتى يتم التحول من التركيز على النمو الأفقي إلى النمو الرأسي. في مجال تحفيز المنتجين تتجه السياسات الكلية نحو تطبيق سعر صرف يأخذ في الاعتبار تشجيع الإنتاج الزراعي للصادر من حيث تجنب التقييم العالي للعملة المحلية over-valuation ، وللسياسات القطاعية بإلغاء كل الجبايات التي لا تقابلها خدمة عبر تنقل السلعة من المنتج للمستهلك أو الصادر، وإخضاع أسعار الخدمات لمستوى الخدمة المقدمة، وإخضاع الضرائب للمراجعة لتجنب أي ضرائب قد تكون جائرة over-taxation. تخصيص الموارد الكافية لتأهيل وتحسين البنية التحتية للقطاع الزراعي وتطوير الموارد الطبيعية في مناطق الإنتاج المطري التقليدي بما يؤهلها لاستدامة الإنتاج. تخصيص الموارد الكافية لدعم البحوث الزراعية والإرشاد ونقل التقانة ومكافحة الآفات مع تشغيل واسع لخريجي الزراعة ليكونوا الحلقة المفقودة بين مثلث البحوث والإرشاد والمنتجين. إيلاء أهمية مميزة للمناطق ذات الهشاشة في مواجهة الصدمات الخارجية مثل العوامل البيئية والداخلية مثل قفزات الأسعار عن طريق دعم المدخلات الزراعية وتوفير فرص للتشغيل خارج نطاق الزراعة وحصر الفئات الأكثر فقراً وتقديم العون لها. التحرك المكثف لتكوين تجمعات تعاونية للمنتجين مع وضع الضوابط المؤسسية التي من شأنها إنجاح العمل التعاوني وتعميق مفاهيم التعاون حيث يتزامن ذلك ويدعم في نفس الوقت توفير التمويل المصرفي للإنتاج الزراعي متسقاً مع السياسات الإصلاحية لاستخدام الأراضي. إحداث نقلة كمية ونوعية في التسويق الزراعي بتأسيس الأسواق الريفية وتوفير معلومات السوق في متناول المنتجين وإنشاء مواعين التخزين الكافية وذات الانتشار الواسع بالذات لمحاصيل الحبوب وتوسيع المنافسة في معاملات السوق عن طريق تسهيلات التمويل لمنع الاحتكار وتقوية وبناء هيئة المخزون الاستراتيجي لاستقرار الأسعار وبناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الذرة والدخن والقمح. تمضي التدخلات من أجل التنمية الريفية متزامنة مع وضع وتنفيذ برنامج محكم لتأسيس وتقوية منظمات المجتمع المدني لإزالة النزعات القبلية والجهوية والإثنية والتوترات السياسية والاجتماعية التي نشأت بين شرائح المجتمع في المناطق المختلفة. التركيز على استبدال نُظم الري التقليدية بنُظم ري حديثة موفرة للمياه والطاقة والعمالة، مع إدخال محاصيل ذات كفاءة استخدام عالية للحصول على أفضل مردود لوحدة مياه الري واستغلال المياه الجوفية في مناطق ندرة المياه. الاتجاه نحو الاستغلال الأمثل للأمطار عن طريق رفع كفاءة الري الحقلي و دعمها بأنظمة حصاد المياه والري التكميلي بالأراضي المطرية، إذ أنها كفيلة بإعطاء فرص مضمونة للإنتاج واستقراره وتقليل فواقد المياه. إصلاح السياسات المتصلة بتخصيص الأراضي الرعوية بعيداً عن تغول الزراعة، وخاصة في الأراضي الهامشية والرعوية التقليدية وداخل المناطق الآلية، والاهتمام بإصدار وتفعيل قوانين فتح المسارات وتوفير الخدمات المساندة. الإلتزام بمنع الزراعة شمال خط 13ْ شمال مع إدخال المزارع الرعوية بها لإيجاد بدائل لضيق الأراضي للمراعي والاستخدام المحصولي الذي لا تتوفر له المياه الكافية مع تطبيق التقانات المناسبة لرفع كفاءة استخدام المياه السطحية والجوفية واستصلاح الأراضي وتحسين نوعية المراعي. الالتزام بتفعيل القوانين الخاصة بصيانة أراضي الغابات والمحافظة على التربة بالزراعة الآلية لاستدامة قدرة الأرض الإنتاجية ورفع المردود الإنتاجي. ربط التمويل الزراعي بتطبيق الحزم التقنية المتكاملة خاصة في البنوك المتخصصة كالبنك الزراعي وبنك الثروة الحيوانية، وتوجيه التمويل الأصغر إلي صغار المنتجين في القطاع الزراعي التقليدي.. الاهتمام بتأهيل وإنشاء وتحديث محطات الرصد المناخي والهيدرولوجي لترقية دراسات وأبحاث حصر وتنمية الموارد المائية لاستثمارها بشكل معقول ومستدام. اعتماد سياسات تخفيف حدة التغيرات المناخية وتوسيع رقعة الغطاء النباتي الشجري وخاصة بالمواقع المتدهورة. إعادة النظر في هيئة المخزون الاستراتيجي وإعادة إصدار قانوناً بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها نحو بناء مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية ووضع السياسات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي الإيجابي. بناء قدرات المنتجين بالإرشاد والتدريب على التقانات الحديثة وتنظيمهم في تنظيمات منتجين في شكل شركات صغيرة أو جمعيات إنتاجية وتسويقية بحيث تصبح القرية مركزاً لتقديم خدمات المنتجين. بناء قدرات المنتجين والرعاة ونقل التقانة وترقية الميزات التنافسية بالتدريب والإرشاد والبحوث الموجهة لحل المشكلات في هذا المجال وتحسين البني التحتية المساعدة لتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية. توفير مدخلات الإنتاج والتمويل اللازم للعملية الإنتاجية والتسويق للمنتجات وتنظيم الأسواق وإنشاء البورصات المحلية والعالمية للسلع الزراعية والثرة الحيوانية. استكمال خروج الدولة من العملية الإنتاجية. تعزيز الاستفادة من انضمام السودان إلى التكتلات الاقتصادية والإقليمية بما يشمل تحرير التجارة على مستوى الكوميسا ومنطقة التجارة العربية الحرة ومنظمة التجارة العالمية مع ضوابط وإجراءات جديدة لضبط السوق من حيث الكمية والنوعية والأسعار على المستويين المحلي والعالمي كما تفعل كل الدول. تقوم الدولة بالتطوير والمؤسسي لإدارة نشاط تسويق الماشية واللحوم، بتوفير المعلومات المطلوبة وتنظيم المصدرين لمنع التضارب وإصدار قانون تنظيم أسواق الماشية، والتركيز على تصدير اللحوم بدلا عن الصادر الحي، وتخفيض الرسوم والضرائب على مدخلات الإنتاج الحيواني وصادرات اللحوم الحيوانية لزيادة القدرة التنافسية. تحويل بنك الثروة الحيوانية إلى بنك تنموي وذلك برفع أسهم الحكومة إلى أكثر من 51% للقيام بالتمويل المصرفي لتنمية وتطوير القطاع التقليدي لقطاع الثروة الحيوانية. سن التشريعات والقوانين اللازمة لتخصيص مناطق صناعية لتستوعب كل الصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني من مسالخ صناعات جلدية. تحديد وتخصيص مواقع للمراعى الطبيعية وفتح المسارات للحد من ظاهرة زرائب الهوى. إصلاح النظام الضريبي والزكوي لقطاع الثروة الحيوانية. خلق فرص إستثمارية مشجعة لجذب المستثمرين لقطاع الثروة الحيواني لتأهيل وتوسعة بنيات الصادر من محاجر ومسالخ والخدمات اللوجستية المساندة مثل التبريد والتخزين والنقل والتغليف. تبني برنامج واسع وطموح لتخصيص الأراضى للغابات وتخصيص الموارد البشرية والمادية لإعادة تأهيل الموجود من الغابات وبخاصة الغابات النيلية والمغروسة في الاراضى الزراعية والغابات التي تحمي الصحراء جنوباً. تفعيل دور الهيئة القومية للغابات وإعادة النظر في قوانينها والتزاماتها ومخصصاتها المالية. تعزيز قدرات الغابات والمراعي والمحميات الصيفية وتنظيم حركة الرعاة والحياة البرية شمالاً وجنوباً بحثاً علي الغطاء الشجري الشحيح. سن التشريعات والقوانين المنظمة للمراعي في السودان، مع التأكيد على ضرورة إشراك المجتمعات الرعوية بحيث تكون منسجمة مع تطلعاتها ومستجيبة للتقاليد الاجتماعية والثقافية. عقد شراكة زكية مع الدول الصديقة الهند مثلاً، في ما يتعلق بمسح الموارد الغابية والاستشعار من بعد وتقانة تعظيم الفائدة من استخدامات الأخشاب الصلبة والمقاسات الصغيرة. توفير البنيات الأساسية من تعليم، صحة، مياه صالحه، طاقة، طرق، اتصالات وتنظيم للأسواق. تقليل تكلفة التصنيع الزراعي بالتحفيز والدعم لمنافسة المستورد بالإعفاء أو التخفيض الضريبي على المنتجات المصنعة المحلية. تطوير وتشجيع الصناعات التحويلية الصغيرة بموقع الإنتاج لتحويل المنتجات الزراعية الأولية إلى منتجات مصنعة لزيادة القيمة المضافة. تطويرالصناعات المنزلية Cottage Industry ببناء قدرات المنتجين عن طريق التدريب وتوفير المدخلات والتمويل والمعينات اللازمة للصناعات الصغيرة بالاستفادة من المعارف المحلية لزيادة الإنتاج رأسياً ومنافسة أسعار المستورد. لجنة إعداد الورقة:- 1- أ. فتحي محمد خليفة 2- أ. أحمد الطيب محمد 3- أ. حامد حسين محمد فكي 4- أ. حسين إبراهيم حامد أبو عيسى 5- أ. ميرغني عثمان ابنعوف 6- د. محمد عبد القادر ادم 7- د. مكي عبداللطيف عمر 8- د. عمر عبدا لله عجيمي لجنة السكرتارية:- — 1 د. الصادق جابر عاجب 2 — د. عصام حامد دكين 3 — د. وعَرِِفت الذاكرة الشعبية سُرعة ايصال الخبر السماعي من خلاله.

لقد فتح الدخلاء على المهنة أبواب التوظيف والتعاون وممارسة المهنة أمام من هب ودب. ويمكن القول أن الأمطار بكمياتها الهائلة التي تضيع هدراً ولم تدرج في استراتيجيات التنمية تمثل حجر الزاوية في موارد السودان المائية المستقبلية، خاصة في ظل الجدل الدائر حول حصص مياه النيل. ويضطلع القطاع الزراعي بشبه قطاعاته الثلاث: المروي والمطري الآلي والمطري التقليدي الذي يحتضن معظم الثروة الحيوانية بتوفير مجموعة من المنتجات تشمل الذرة، الدخن، السمسم، الفول السوداني، القطن، زهرة الشمس، الكر كدي، حب البطيخ، الصمغ العربي، الخضروات والفواكه، بجانب الإنتاج الحيواني. دون أن نشير إلى محتوياتها وما تنشره من حشو وسطو وسرقات من المواقع الالكترونية ومن مختلف المواقع الاخبارية دون مع تقلص العلاقات الاجتماعية وتراجع دور الخاطبة «زواج الانترنت» سوق تشير إلى المصدر على الأقل من باب المسؤولية الأخلاقية. وسوف يخدم انفجار سوق الإشهار في الجزائر هذا الوضع حيث أصبحت المؤسسات الإعلامية حصالات نقود، لا تحتاج إلى تقديم مادة إعلامية مادامت تضمن مداخيل صافية، ناسفة بذلك كل مفاهيم وتقاليد العمل. تخصيص الموارد الكافية لدعم البحوث الزراعية والإرشاد ونقل التقانة ومكافحة الآفات مع تشغيل واسع لخريجي الزراعة ليكونوا الحلقة المفقودة بين مثلث البحوث والإرشاد والمنتجين. نحن من الذين يرفضون جملة وتفصيلا ، التمييز والتفرقة بين القطاع العام والخاص. وقدر تعداد الثروة الحيوانية من الأنعام عام 2008م بنحو 140 مليون رأس يكون الضأن منها نسبة 36%، والأبقار 30% والماعز 31% والإبل 3%. ميرغني عثمان ابنعوف 6- د. وفي السياق ذاته توجد قناة «الخبر» قيد التحضير وهي الأخرى تتبع لجريدة الخبر ، كما تحضر جريدة «الأجواء» لإطلاق قناة تلفزيونية بنفس التسمية والأمر ذاته بالنسبة لصحيفتي «السلام» و»الديار» بحيث تحضران لإنشاء قناتين خاصتين ،ورغم الاختلافات الموجودة بين العمل الصحفي في الصحف والقنوات التلفزيونية إلا أن أغلب هذه القنوات التي شرعت في البث اعتمدت على صحفييها في الصحافة المكتوبة لإطلاق هذه القنوات وتوفير المادة الإعلامية خاصة بالنسبة للمراسلين الصحفيين. Зразок протоколу загальних зборв фермерського господарства العاب الدولي التعارف الجنس ركن ممارسة شقق والصداقة للتعارف للايجار نساء بالمعذر