احكام زواج المسلم من غير المسلمة

[Indianapolis]

أحكام الزواج بين المسلمين وغير المسلمين: دراسة تحليلية مقارنة بين التراث الإسلامي والفقه المعاصر

---

❤ : احكام زواج المسلم من غير المسلمة

---

هل هذا معناه إباحة زواج الأمة من غير المسلمين؟ 2. فهو ينصح بالابتعاد عن مثل هذا النوع من الزواج، نظرا طبقا لرأيه لأن نساء اليهود والنصارى اليوم يعيشون مع أخلاء ويفقدون عذريتهم، ونتيجة لذلك ليسوا ضمن فئة المحصنات المذكورة في القرآن. للاسف بقيتم انتم بعصبيتكم و غلوكم..

على أن ثمة أمر يجب أن ينظر إليه فقهاء العصر وهو زواج المسلمة من غير المسلم فى بلاد الغرب، حيث تمس الحاجة إلى معرفة حكم هذا الزواج فى الأقليات المسلمة فى العديد من الدول، حيث تنظر هذه الدول على الزواج على أنه عقد مدنى ولا يظهر لاختلاف الدين أثر يذكر على هذا الزواج، كما أن القول بوجوب التفريق بين المسلمة وزوجها غير المسلم قد يعرضها لمشاكل جمة إذا لم تكن لها عائلة أو مكان يؤويها، ولذا فقد تجد نفسها مضطرة لترك إسلامها والعياذ بالله أو سلوك طريق المعصية لتدبر نفقاتها وتواصل حياتها إذا لم تجد عملا أو زوجا مسلما، ولعل الاجتهاد الجماعى فى هذه المسألة يجد حلا لهذه المعضلة، كأن يمنع زواج المسلمة من غير المسلم ابتداء، لأن ما سبق ذكره لا مدخل له هنا فهى مسلمة مستقرة على إسلامها قبل الزواج، ويمكنها البحث عن زوج مسلم، بينما إذا تزوج الزوجان وهما على غير الإسلام فأسلمت الزوجة وبقى زوجها على دينه فيفرق بين حالتين: الأولى: إن كانت الزوجة التى أسلمت فلن تتعرض إن فارقت زوجها لما سبق ذكره لوجود عائلة تعولها أو مصدر رزق كوظيفة أو تجارة تمكنها من العيش حتى ترزق بزوج مسلم فهذه يحرم عليها أن تستمر على زواجها من غير المسلم، والثانية: إذا لم يكن لها عائلة أو مصدر رزق وسيترتب على مفارقتها لزوجها عودتها إلى دينها قبل الإسلام أو سلوك طريق الانحراف لا محالة، فأعتقد أن قواعد شرعنا تبيح الإبقاء على هذه الزوجية صيانة للزوجة وحماية لدينها، فى ظل زوجية لا إيذاء لها فى مشاعرها، لعدم تأثير الانتماء الدينى على الحياة فى هذه المجتمعات، فلا يعقل أن تكون أحكام شريعتنا مؤدية إلى عقاب الزوجة التى تدخل فى الإسلام بتضييعها أو عودتها إلى غير الإسلام. أهداف البحث للدراسة المقترحة أهداف، تتلخص في الإجابة على الأسئلة التالية: 1. للاسف بقيتم انتم بعصبيتكم و غلوكم.. كما ان شعوب العالم بعد ان تحررت من اوهام و عصبية الدين صارت تتقبل الاخر المختلف عنها.

وهنا ينبغي طرح العديد من الأسئلة: هل هناك صلة بين العذرية أو البكارة وبين احكام زواج المسلم من غير المسلمة أليس الإحصان شرطا للزواج من المرأة، سواء كانت مسلمة أو من أهل الكتاب طبقا لنص الأية ؟ ما معنى الإحصان والمحصنات؟ هل معنى الإحصان البكارة أو العذرية؟ لو كان معناه العذرية، فكيف يمكن للرجل المسلم التحقق من ذلك سواء كانت المرأة التي يريد الزواج بها مسلمة أو غير مسلمة؟ 2. في الفصل الأول سيتم تناول مسألة زواج المسلم من نساء أهل الكتاب وعرض للمقارنة بين موقف العلماء قديما وحديثا منها وتحليل ونقد لرأي العلامة أحمد محمد شاكر في تلك القضية. وتابعت: أما إذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن عنصر الاحترام لعقيدة الزوجة يكون مفقودًا؛ فالمسلم يؤمن بالأديان السابقة، وبأنبياء الله السابقين، ويحترمهم ويوقرهم، ولكن غير المسلم لا يؤمن بنبي الإسلام ولا يعترف به؛ لأن الإيمان به والاعتراف بصحة ما جاء به يعني ضرورة اتباعه، وحينئذٍ لا مناص له من أن يكون مسلمًا، بل إنه بعدم اتباعه للإسلام يعتبره نبيًّا زائفًا وَيُصَدِّق -في العادة- كل ما يشاع ضد الإسلام وضد نبي الإسلام من افتراءات وأكاذيب، وما أكثر ما يشاع. الفصل الثاني يختص بعرض مفصل لقضية زواج المسلمة من غير المسلم والأدلة التي اعتمد عليها السابقون في إجماعهم بحرمة مثل هذا النوع من الزواج، كما سيتم أيضا لعرض بعض العلماء المعاصرين القائلين بما يخالف هذا الأجماع وأدلتهم التي اعتمدوا عليها. وهنا يمكننا طرح السؤال: هل يجب تعجيل الفرقة بين الزوجة التي اعتنقت الإسلام وزوجها مازال على دينه أم أن هناك أراء أخرى في ضوء القرآن والسنة ومقاصد الشريعة؟ ذكر ابن القيم الجوزية 1292-1350 في كتابه أحكام أهل الذمة تسعة أقوال في تلك المسألة المهمة، بدأ بالرأي الأول القائل بتعجيل الفرقة. الشريعة ھي وصف لمجموع الأحكام الدينية، ھذه الأحكام منھا ما يتعلق بالأخلاق ومنھا ما يتعلق بالمجتمع ومنھا ما يتعلق بالعبادات ويعدان المصدران الرئيسيان لھذه الأحكام ھما القرآن الكريم والسنة النبوية، وتشتمل الشريعة على آليات استنباط الحكم وأصول تفسير وفھم الإسلام.

بعد السماح للمرآة المسلمة بالزواج من غير المسلم في تونس .. إليكم حكم الشريعة الإسلامية - توفي يوم السبت 26 ذي القعدة سنة 1377 هـ 14 يونيو سنة 1958م يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

الكاتب: إبراهيم النبوي، معيد بشعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية، جامعة الأزهر البريد الإلكتروني: ibrahim. المقدمة حظيت الأقليات المسلمة في الدول الغربية ذات الأغلبية غير المسلمة باهتمام كبير في السنوات الماضية، حيث تصل نسبتها في بعض البلدان إلى ما يقرب من عشرة بالمائة من مجموع السكان، وفي ألمانيا تبلغ ما يقرب من خمسة بالمائة، الأمر الذي يجعلنا نطرح بعض الأسئلة منها على سبيل المثال: كيف يمكن الحفاظ على نمط حياة إسلامي يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية في ظل نظام حكم غير إسلامي ونظام قانوني غربي علماني؟ هل ينبغي تفسير نصوص الشريعة الإسلامية على نحو أخر انطلاقا من مبدأ صلاحيتها لكل زمان ومكان والديناميكية التي تتمتع بها لحل مشاكل تلك الأقليات؟ من القضايا الأساسية التي لها علاقة بالشريعة الإسلامية والأقليات المسلمة قضية زواج المسلمين بغير المسلمين، وفي هذا الصدد يمكن التركيز فقط على الزواج بين المسلمين وأهل الكتاب، فهناك إجماع على حرمة الزواج بين المسلمين والمشركين بنص القرآن، ويمكن معالجة هذا الموضوع من خلال ثلاث نقاط: 1-زواج المسلم من نساء أهل الكتاب، ألا يجوز للمسلم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أن يتزوج بامرأة يهودية أو نصرانية، حتى لو بقيت على دينها بعد الزواج؟ فما السبب وراء الجدل القائم بين العلماء المعاصرين حول هذا الموضوع؟ هل الآية القرآنية وضعت شروطا لمثل هذا النوع من الزواج، غير متوفرة في عصرنا الحالي-حسب رأي بعض العلماء المعاصرين-كالإحصان مثلا في نساء اليهود والنصارى؟ 2-زواج المسلمة برجل من أهل الكتاب، أليس حراما على المرأة المسلمة الزواج من رجل غير مسلم سواء كان من أهل الكتاب أو غيرهم؟ لماذا نناقش في زمننا المعاصر قضية كانت تُعتبر من المسلّمات في المجتمعات الإسلامية؟ كيف استدل العلماء قديما على عدم مشروعية هذا الزواج-على الرغم من عدم صراحة النصوص؟ لماذا انحرف بعض العلماء المعاصرين في السنوات الأخيرة عن إجماع المسلمين، الذي استمر لقرون عديدة؟ 3-وهناك إشكالية أخرى لها صلة مباشرة بهذا الموضوع الزواج بين المسلمين وغير المسلمين وهي قضية إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه أو ردة الزوج أثناء الزواج بينه وبين زوجته المسلمة، وهنا يأتي السؤال: هل يجب التعجيل بالفرقة بمجرد اعتناق المرأة الإسلام وبقاء زوجها على دينه أم يمكن للمرأة أن تقيم مع زوجها وتتربص حتى يسلم، وهل هناك حدود لتلك الإقامة أم أنها إقامة طبيعية كاملة بين رجل وزوجته؟ ما هو موقف العلماء قديما وحديثا من تلك القضية. إلى أي حد وصل الأقدمون في مناقشة تلك القضية، وكيف أكمل المعاصرون بعدهم النقاش، وعلام استدلوا جميعا في عرضهم لها؟ لذا فإن الدراسة المقترحة تريد أن تتناول عرض وتحليل ونقد لتلك القضايا ومحاولة المقارنة بين موقف العلماء قديما وحديثا منها، وتهدف الدراسة أيضا إلى محاولة الوصول لحل لتلك القضية الشائكة المختلف عليها قديما وحديثا وهي قضية إسلام المرأة دون زوجها في ضوء القرآن والسنة ومقاصد الشريعة، حيث إن عامة المفتين يفتونها بوجوب فراقها لزوجها بمجرد إسلامها أو بعد انقضاء عدتها منه على الأكثر، فهذا يشق على المسلمة الحديثة العهد بالإسلام أن تفعله فتضحي بزوجها وأسرتها. وأباح ابن حزم 949-1046 الزواج من نساء المجوس. بعض العلماء المعاصرين ذهب إلى تحريم زواج المسلم من نساء أهل الكتاب، من هؤلاء العلماء العلامة المحدث أحمد محمد شاكر 1892-1958. فهو ينصح بالابتعاد عن مثل هذا النوع من الزواج، نظرا طبقا لرأيه لأن نساء اليهود والنصارى اليوم يعيشون مع أخلاء ويفقدون عذريتهم، ونتيجة لذلك ليسوا ضمن فئة المحصنات المذكورة في القرآن. يقول القرآن الكريم: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وهنا ينبغي طرح العديد من الأسئلة: هل هناك صلة بين العذرية أو البكارة وبين الإحصان؟ أليس الإحصان شرطا للزواج من المرأة، سواء كانت مسلمة أو من أهل الكتاب طبقا لنص الأية ؟ ما معنى الإحصان والمحصنات؟ هل معنى الإحصان البكارة أو العذرية؟ لو كان معناه العذرية، فكيف يمكن للرجل المسلم التحقق من ذلك سواء كانت المرأة التي يريد الزواج بها مسلمة أو غير مسلمة؟ 2. أما فيما يتعلق بمسألة زواج المرأة المسلمة برجل غير مسلم، فهناك إجماع بين غالبية العلماء على حرمة مثل هذا النوع من الزواج. ولعل أوضح سبب في هذا التحريم كما يقول الكثير من العلماء هو: أن الأبناء يتبعون والدهم في الديانة؛ وبالتالي فإنها ستنجب أبناء غير مسلمين، وعليه فإن زواجها لن يحقِّق الهدف من مقاصد الزواج ألا وهو إكثار النسل المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تزوّجوا الودود الولود فإني مكاثِرٌ بكم الأمم. فضلاً عن ذلك، الأفضل للمرأة المسلمة أن تكون في عصمة رجُلٍ مسلم لأنه يكون أرأَف بها وأعلم بالحلال والحرام؛ فهو يحترم عباداتها وصيامها ونوافلها وكل ما يأمرها به دينها. ولكن هناك بعض العلماء المعاصرين الذين قالوا ما يخالف هذا الإجماع الممتد لقرون عدة، حيث يرون أن زواج المسلمة من غير المسلم مباح. هل هذا معناه إباحة زواج الأمة من غير المسلمين؟ 2. وهنا يمكننا طرح السؤال: هل يجب تعجيل الفرقة بين الزوجة التي اعتنقت الإسلام وزوجها مازال على دينه أم أن هناك أراء أخرى في ضوء القرآن والسنة ومقاصد الشريعة؟ ذكر ابن القيم الجوزية 1292-1350 في كتابه أحكام أهل الذمة تسعة أقوال في تلك المسألة المهمة، بدأ بالرأي الأول القائل بتعجيل الفرقة. وللمرأة المسلمة في هذه الحالة الحق في الزواج برجل أخر مسلم، الأمر الذي يعتبر في نظر القانون الألماني تهمة تعدد الأزواج. ومعنى هذا طبقا للروايتين فإن الإقامة مع الزوج جائزة، والمعاشرة أيضا. هل هذا يعد اجتهادا من ابن القيم، وعلام اعتمد؟ 3. أهداف البحث للدراسة المقترحة أهداف، تتلخص في الإجابة على الأسئلة التالية: 1. كيف يمكن الحفاظ على نمط حياة إسلامي يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية في ظل نظام حكم غير إسلامي ونظام قانوني غربي علماني؟ 2. هل ينبغي تفسير نصوص الشريعة الإسلامية على نحو أخر انطلاقا من مبدأ صلاحيتها لكل زمان ومكان والديناميكية التي تتمتع بها لحل مشاكل تلك الأقليات؟ 3. ما السبب وراء الخلاف في مسألة زواج المسلم من غير المسلمة؟ 4. ما هو موقف علماء الفقه قديما وحديثا من قضية الزواج بين المسلمين وغير المسلمين؟ 5. ما معنى الإحصان والمحصنات؟ وهل اختلف العلماء في شرحهم لهذين المصطلحين؟ 6. هل اختلف العلماء في مسألة زواج المسلمة من غير المسلم؟ ولم خالف بعض العلماء المعاصرين للإجماع الذي استمر لقرون عدة؟ 7. علام اعتمد ابن القيم في اجتهاده في مسألة إسلام المرأة دون زوجها؟ 4. منهجية البحث سيجري العمل بالمنهجية التحليلية النقدية فيما يخص موضوع البحث، وعندما يتعرض البحث لأوجه التوافق والاختلاف بين العلماء قديما وحديثا في مسألة الزواج بين المسلمين وغير المسلمين، فسيتم حينئذ العمل بالمنهج المقارن. وفي الجزء الخاص بعرض وتحليل بعض الفتاوى الفقهية التي استند فيها ابن القيم في فتواه في مسألة إسلام المرأة دون زوجها فسيقوم الباحث هنا أيضًا باستخدام المنهج التحليلي النقدي. وسيستعان بكتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم. الدراسات السابقة فحسب ما توصلت إليه من بحث، لم أجد رسالة علمية مستقلة باللغة الألمانية تناولت قضية الزواج بين المسلمين وغير المسلمين، مشتملة على زواج المسلم بغير المسلمة، وزواج المسلمة بغير المسلم، بالإضافة إلى إشكالية إسلام المرأة دون زوجها. بنية البحث يتكون البحث المقترح من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وقائمة بالمراجع التي تم الاستعانة بها في البحث. في المقدمة سيتم طرح إشكالية البحث وأهدافه والدراسات السابقة ومنهجية البحث وتقسيم البحث. في الفصل الأول سيتم تناول مسألة زواج المسلم من نساء أهل الكتاب وعرض للمقارنة بين موقف العلماء قديما وحديثا منها وتحليل ونقد لرأي العلامة أحمد محمد شاكر في تلك القضية. الفصل الثاني يختص بعرض مفصل لقضية زواج المسلمة من غير المسلم والأدلة التي اعتمد عليها السابقون في إجماعهم بحرمة مثل هذا النوع من الزواج، كما سيتم أيضا لعرض بعض العلماء المعاصرين القائلين بما يخالف هذا الأجماع وأدلتهم التي اعتمدوا عليها. الفصل الثالث: سيتم تناول إشكالية إسلام المرأة دون زوجها وعرض للأقوال التي ذكرها ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة ومقارنتها باجتهادات العلماء المعاصرين. وسيعرض الباحث في الخاتمة النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة، وفي النهاية سيتم ادراج قائمة بالمراجع التي تم الاستعانة بها في البحث. الشريعة ھي وصف لمجموع الأحكام الدينية، ھذه الأحكام منھا ما يتعلق بالأخلاق ومنھا ما يتعلق بالمجتمع ومنھا ما يتعلق بالعبادات ويعدان المصدران الرئيسيان لھذه الأحكام ھما القرآن الكريم والسنة النبوية، وتشتمل الشريعة على آليات استنباط الحكم وأصول تفسير وفھم الإسلام. وكثيرًا ما يخلط الناس بين الفقه والشريعة ويعتبرونهما شيئًا واحدًا. درس الشيخ أحمد شاكر بالأزهر على المذهب الحنفي، وبه كان يقضي في القضاء الشرعي. حقق أحمد شاكر الكثير من كتب التراث الإسلامي، في مجالات كثيرة. توفي يوم السبت 26 ذي القعدة سنة 1377 هـ 14 يونيو سنة 1958م يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

وهنا ينبغي طرح العديد من الأسئلة: هل هناك صلة بين العذرية أو البكارة وبين احكام زواج المسلم من غير المسلمة أليس الإحصان شرطا للزواج من المرأة، سواء كانت مسلمة أو من أهل الكتاب طبقا لنص الأية ؟ ما معنى الإحصان والمحصنات؟ هل معنى الإحصان البكارة أو العذرية؟ لو كان معناه العذرية، فكيف يمكن للرجل المسلم التحقق من ذلك سواء كانت المرأة التي يريد الزواج بها مسلمة أو غير مسلمة؟ 2. في الفصل الأول سيتم تناول مسألة زواج المسلم من نساء أهل الكتاب وعرض للمقارنة بين موقف العلماء قديما وحديثا منها وتحليل ونقد لرأي العلامة أحمد محمد شاكر في تلك القضية. وتابعت: أما إذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن عنصر الاحترام لعقيدة الزوجة يكون مفقودًا؛ فالمسلم يؤمن بالأديان السابقة، وبأنبياء الله السابقين، ويحترمهم ويوقرهم، ولكن غير المسلم لا يؤمن بنبي الإسلام ولا يعترف به؛ لأن الإيمان به والاعتراف بصحة ما جاء به يعني ضرورة اتباعه، وحينئذٍ لا مناص له من أن يكون مسلمًا، بل إنه بعدم اتباعه للإسلام يعتبره نبيًّا زائفًا وَيُصَدِّق -في العادة- كل ما يشاع ضد الإسلام وضد نبي الإسلام من افتراءات وأكاذيب، وما أكثر ما يشاع. الفصل الثاني يختص بعرض مفصل لقضية زواج المسلمة من غير المسلم والأدلة التي اعتمد عليها السابقون في إجماعهم بحرمة مثل هذا النوع من الزواج، كما سيتم أيضا لعرض بعض العلماء المعاصرين القائلين بما يخالف هذا الأجماع وأدلتهم التي اعتمدوا عليها. وهنا يمكننا طرح السؤال: هل يجب تعجيل الفرقة بين الزوجة التي اعتنقت الإسلام وزوجها مازال على دينه أم أن هناك أراء أخرى في ضوء القرآن والسنة ومقاصد الشريعة؟ ذكر ابن القيم الجوزية 1292-1350 في كتابه أحكام أهل الذمة تسعة أقوال في تلك المسألة المهمة، بدأ بالرأي الأول القائل بتعجيل الفرقة. الشريعة ھي وصف لمجموع الأحكام الدينية، ھذه الأحكام منھا ما يتعلق بالأخلاق ومنھا ما يتعلق بالمجتمع ومنھا ما يتعلق بالعبادات ويعدان المصدران الرئيسيان لھذه الأحكام ھما القرآن الكريم والسنة النبوية، وتشتمل الشريعة على آليات استنباط الحكم وأصول تفسير وفھم الإسلام. Rns 315 kartenmaterial crack الشیعة ممكن تعارف اول سكورب