موقع في الزواج اوسترسوند مواقع افضل العالمية للصداقة

[Anchorage]

جعجعة بلا طحين.. من يكسب في صراع الكونغرس وترمب حول خاشقجي؟

---

❤ : موقع في الزواج اوسترسوند مواقع افضل العالمية للصداقة

---

بما يتميز الخليج العربي: من بداية الخليج العربي من شط العرب إلى مضيق هرمز يقدر بمسافة 970 كيلو متر تغلب علي تشكيل القاع بالرمال ، مياهه ضحلة ليست عميقة حيث أقصى عمق يقدر ب 90 مترا فقط مياه الخليج العربي ساخنة وتياراته قوية جدا ، أثناء المدّ فأن المياه تغطي مساحات كبيرة من الأراضي. خليج واشنطن المفضل لا تقف ظاهرة الأيادي المقيدة تلك عند حدود الكونغرس فحسب، فحتى المؤسسات البيروقراطية الراسخة مثل وزارة الخارجية، والتي اشتكى الرئيس الأسبق هاري ترومان يوما من فشلها في تنفيذ سياسته، صارت اليوم أقل قدرة على فرض الرقابة المهنية على السلطات الرئاسية. كان هذا المنطق الجديد مدفوعا بتحولات في السياسة الداخلية لواشنطن نحو تقليص الميزانية الدفاعية وتحجيم المشتريات العسكرية الضخمة للجيش الأميركي، وهو ما وضع العديد من عمالقة صناعة الأسلحة في واشنطن وخطوط الإنتاج الضخمة على حافة الإغلاق، فعلى سبيل المثال، وقبل توقيع صفقة لتوريد قطع غيار دبابات أبرامز مع السعودية عام 2016، كان مصنع شركة جنرال داينامكس في ولاية أوهايو يعاني من تقليص كبير في أعداد العمالة من 1200 شخص إلى 400 شخص فقط، وكانت عرقلة الصفقة تعني على الأرجح إغلاق المصنع بالكامل، وهو دفع في النهاية الكونغرس إلى التصويت بنسبة ساحقة ضد مشروع تقدم به النائبان ران بول ومريس ميرفي بعرقلة صفقة بقيمة 1.

في ذلك التوقيت، كان الاهتمام العالمي بالشرق الأوسط يتزايد باطّراد مع تحول 5 الثورة الصناعية من الفحم إلى النفط، ومع انهيار الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى بنهاية العقد الثاني من القرن العشرين، رسمت القوى الكبرى حدود الشرق الأوسط قسرا على أساس النفط، وقد خط البريطانيون دولة حكمها آل سعود في شبه الجزيرة من أجل ضمان استخراج النفط بسلام، وورث الأميركيون السياسة البريطانية وحرصوا على علاقة وثيقة مع آل سعود أيضا. ولكن ترامب وجد نفسه بشكل مفاجئ في مرمى النيران بسبب علاقته وعلاقة أسرته المريبة مع السعوديين، والتي تتجاوز عالم السياسة إلى عالم المال والمنافع التجارية، ومن ثم كانت الإستراتيجية المثلى بالنسبة للبيت الأبيض هي إمساك عصا القضية من المنتصف، عبر التلويح اللفظي باتخاذ إجراءات حاسمة، في انتظار انتهاء الجدل وطي القضية ومواصلة العلاقات كالمعتاد بمرور الوقت، ليترك ذلك الكرة في ملعب الكونغرس الغاضب، حيث يمكن أن تمرر أغلبية من الحزبين هناك تشريعا ضد الرياض، أو أن تمنع مبيعات الأسلحة لها، على غير رغبة الرئيس. وقد جعلت العلاقة الوثيقة مع أباطرة السلاح الأميركيين من السيناتور العجوز صديقا مفضلا لأكبر زبائن الأسلحة الأميركية، وتحديدا دول الخليج الثرية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وفي ظل الهيمنة الحالية للجمهوريين على الكونغرس، ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فإن أحدا لا يبدو راغبا في تحدي رئيس موقع في الزواج اوسترسوند مواقع افضل العالمية للصداقة أن معاقبة الرياض سوف تتسبب في فقدان عشرات الآلاف من الناخبين لوظائفهم، وحتى في حالة سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب في أعقاب انتخابات التجديد النصفي، فإن هناك القليل من الدلائل على أن المشرعين سوف يكونون راغبين في افتتاح دورتهم التشريعية بمواجهة حادة مع ترامب أيضا. إذا كنت تستخدم اتصال بالإنترنت في القائمة السوداء أو غير موثوق بها سيتم حظر حسابك تلقائيا، قم بالتحقق من اتصالك على هذا الرابط موقع زواج إسلامي مجاني 100% - شات مجاني في الخليج عن gulf-dating. وفي عصر دونالد ترامب، نادرا ما أظهرت أي جهة في واشنطن رغبة في التحدي أمام سيل هائل من القرارات الأحادية ذات النتائج الهائلة التي اتخذها هو نفسه، بداية من انسحابه من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، ومن اتفاق باريس للمناخ، مرورا بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض رسوم جمركية على كندا والصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي، وانتهاء بالتزامه الفاتر المتذبذب تجاه حلف الشمال الأطلسي، ومؤتمره الصحافي المثير للجدل بصحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لا عجب يُذكر في كل ذلك، بل ويمكننا هنا أن نسوق 11 المزيد من الحجج لدفاعه عن الرياض، وهي حجج من ذلك النوع الذي يطرب آذان ترامب، حيث بلغ حجم السلع والخدمات الأميركية المتداولة مع السعودية أكثر من 45 مليار دولار للعام الماضي 2017، بخلاف التزام المملكة الفعلي خلال العام نفسه بشراء 14. فمنذ إدارة جورج دبليو بوش الأب التي باعت الأسلحة للسعودية لدعم قدرات المملكة الدفاعية إبان حرب الخليج الثانية، وحتى إدارة جورج دبليو بوش التي دافعت بقوة عام 2007 عن صفقة أسلحة بقيمة 20 مليار دولار، لصالح الرياض، شملت حزمة من الذخائر الموجهة بدقة أثارت اعتراض اللوبي الموالي لإسرائيل في العاصمة الأميركية، بين هذا وذاك تحولت مبيعات الأسلحة من مجرد تعهد أمني إلى أحد الثوابت الراسخة في العلاقة الأميركية السعودية، وحتى في عهد أوباما الذي لم يكن صديقا للسعودية بما يكفي، فقد باعت إدارته ما يقدر بـ115 مليار دولار من الأسلحة إلى المملكة على مدار 8 أعوام، وهو أكثر مما باعه أي رئيس آخر في التاريخ، بما في ذلك صفقة واحدة بقيمة 60 مليار دولار عام 2010 وصفت بأنها أكبر عملية لبيع السلاح في التاريخ الأميركي. وللمفارقة الأكبر، فإن أحدا ليس بإمكانه أن يدّعي أن هناك مؤسسة بيروقراطية في واشنطن أكثر صداقة للسعوديين من وزارة الدفاع. وبخلاف ذلك، فإن سياسة إدارة ترامب في حصار إيران قد منحت المزيد من القيمة لدور السعودية المتناقص في سوق النفط، فمع الارتفاع المطّرد للأسعار التي تجاوزت حاجز 85 دولارا للبرميل، فإن سحب أكثر من مليون برميل من النفط يمكن أن يدفع الأسعار إلى مستويات تقترب من مئة دولار للبرميل، ويعول ترامب على تعاون السعودية موقع في الزواج اوسترسوند مواقع افضل العالمية للصداقة سد الفجوة التي سيخلفها انسحاب إيران من السوق، وبالتالي الحفاظ على استقرار أسعار البنزين قبل الانتخابات الأميركية النصفية المقررة الشهر المقبل. تسجيل مجاني لكل مشترك, لإتاحة الفرصة للجميعفالتسجيل فيومعظم الخدمات المتقدمة مجانيه ومتاحه لكل مشترك. في هذا السياق، مَثّل صعود ترامب للسلطة لحظة ذهبية 13 بالنسبة للمملكة، ومع التحديات الداخلية والخارجية التي واجهها حكم الملك سلمان ونجله في الرياض، بداية من اهتزاز الشرعية الإقليمية للسعودية بفعل التنافس مع إيران وتركيا، ووصولا للاضطرابات الاقتصادية التي ضربت المملكة والهزات الداخلية التي أصابت العائلة المالكة بسبب تجاوز الخلافة الملكية، كان وجود رئيس أميركي على استعداد للارتكاز على الرياض من جديد فرصة لا تُقدر بثمن بالنسبة للأخيرة.

جعجعة بلا طحين.. من يكسب في صراع الكونغرس وترمب حول خاشقجي؟ - كان هذا المنطق الجديد مدفوعا بتحولات في السياسة الداخلية لواشنطن نحو تقليص الميزانية الدفاعية وتحجيم المشتريات العسكرية الضخمة للجيش الأميركي، وهو ما وضع العديد من عمالقة صناعة الأسلحة في واشنطن وخطوط الإنتاج الضخمة على حافة الإغلاق، فعلى سبيل المثال، وقبل توقيع صفقة لتوريد قطع غيار دبابات أبرامز مع السعودية عام 2016، كان مصنع شركة جنرال داينامكس في ولاية أوهايو يعاني من تقليص كبير في أعداد العمالة من 1200 شخص إلى 400 شخص فقط، وكانت عرقلة الصفقة تعني على الأرجح إغلاق المصنع بالكامل، وهو دفع في النهاية الكونغرس إلى التصويت بنسبة ساحقة ضد مشروع تقدم به النائبان ران بول ومريس ميرفي بعرقلة صفقة بقيمة 1. وقد جعلت العلاقة الوثيقة مع أباطرة السلاح الأميركيين من السيناتور العجوز صديقا مفضلا لأكبر زبائن الأسلحة الأميركية، وتحديدا دول الخليج الثرية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وقد جعلت العلاقة الوثيقة مع أباطرة السلاح الأميركيين من السيناتور العجوز صديقا مفضلا لأكبر زبائن الأسلحة الأميركية، وتحديدا دول الخليج الثرية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. ففي عام 2017، تربعت السعودية على هرم زبائن الأسلحة الأميركية بمشتريات فعلية بلغت قيمتها 3. ورغم أن رد فعل غراهام كان هو الأقسى والأكثر حدة، خاصة أنه جاء من حليف سعودي سابق وسياسي مقرب من الرئيس الأميركي ترامب المحب للسعوديين، فإنه لم يكن نغمة شاذة عن الموسيقى السياسية الصاخبة التي أحدثها مقتل خاشقجي في أروقة العاصمة الأميركية، خاصة بين نواب الكونغرس، بكلا غرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. لكن ترامب نفسه لم يبد أنه يتشارك ذات الشهية أو الحماس مع مشرّعيه حول معاقبة الرياض، ومع تجاهل تصريحاته المتذبذبة والمتناقضة حول أزمة خاشقجي، والتي تتراوح بين محاولة حماية النظام السعودي وأحيانا تبرئته بشكل كامل، وبين التهديد بفرض عقوبات قاسية عليه، فإن خطا رئيسا واضحا يحدد سياسة الرئيس الأميركي تجاه الأزمة، وهو تمسكه بصفقات الأسلحة المغرية لإدارته مع المملكة، والتي يعتبرها ترامب فيما يبدو المحدد الأول والأساسي لعلاقة إدارته مع النظام الحاكم في السعودية. فمن وجهة نظر الرئيس الأميركي فإن أزمة خاشقجي أو أي أزمة أخرى لا تستدعي التضحية بالصفقات المربحة مع الرياض والمقدرة بـ110 مليار دولار أميركي، وهي المليارات التي يرى ترامب أنها حيوية لإنعاش الاقتصاد الأميركي، وتوليد مئات الآلاف من الوظائف لقاعدته الشعبية من الناخبين البيض المحبطين بفعل البطالة والركود، وهو موقف يُنذر بمواجهة مرتقبة بين الإدارة الأميركية والكونغرس حول العلاقة مع الرياض، مواجهة لا يمكن اعتبارها الأولى من نوعها خلال العقود الأربعة الأخيرة من ذلك الزواج الكاثوليكي -بين واشنطن والرياض- العابر للحدود على أي حال، ولكنها ستصبح على الأرجح من أعنف ما شهدته واشنطن. على مدار العقود الأولى للصداقة السعودية الأميركية، كانت العلاقات بينهما تدور حول النفط في المقام الأول، حيث ظل الذهب الأسود مُهيمنا على الحكمة التقليدية لعلاقتهما وفق صفقة الشهيرة، وهي صفقة عملت السعودية بموجبها كوكيل للمصالح الطاقوية الأميركية، وضامن لتدفق مصادر الطاقة لتشغيل الترسانة الصناعية والعسكرية الأميركية الضخمة في غرب الأطلسي. في ذلك التوقيت، كان الاهتمام العالمي بالشرق الأوسط يتزايد باطّراد مع تحول 5 الثورة الصناعية من الفحم إلى النفط، ومع انهيار الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى بنهاية العقد الثاني من القرن العشرين، رسمت القوى الكبرى حدود الشرق الأوسط قسرا على أساس النفط، وقد خط البريطانيون دولة حكمها آل سعود في شبه الجزيرة من أجل ضمان استخراج النفط بسلام، وورث الأميركيون السياسة البريطانية وحرصوا على علاقة وثيقة مع آل سعود أيضا. وعلى الرغم من هيمنة البترودولار على العلاقات بين واشنطن والرياض، فإن تدفق الأسلحة الأميركية للمملكة جزء رئيس لا يتجزأ من تعهد السعودية بحماية آل سعود، وقد ظل هذا التعهد راسخا وغير قابل للمساءلة حتى السبعينيات، حين تعرضت العلاقات السعودية الأميركية لاختبار حقيقي إبان حرب عام 1973 وقت أن فرضت الرياض حظرا نفطيا على حلفاء إسرائيل وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، ومعه بدأ التشكيك في جدوى العلاقات السعودية الأميركية للمرة الأولى. الأسلحة الجميلة منذ ذلك الحين، تحولت السجالات بين المشرعين الأميركيين وبين الإدارات والرؤساء حول مبيعات الأسلحة إلى إحدى النغمات الروتينية للسياسة الأميركية، ولأسباب متعددة، تتراوح بين ضغوط المجمعات العسكرية الصناعية وبين الرغبة في تأمين دعم آل سعود للسياسات الأميركية في الشرق الأوسط، وأحيانا حتى بسبب العلاقات الشخصية المتداخلة، لتلك الأسباب نادرا ما أبدى الرؤساء الأميركيون أي رغبة جادة في تحجيم بيع الأسلحة للرياض مهما كان حجم الضغوط التي يواجهونها. فمنذ إدارة جورج دبليو بوش الأب التي باعت الأسلحة للسعودية لدعم قدرات المملكة الدفاعية إبان حرب الخليج الثانية، وحتى إدارة جورج دبليو بوش التي دافعت بقوة عام 2007 عن صفقة أسلحة بقيمة 20 مليار دولار، لصالح الرياض، شملت حزمة من الذخائر الموجهة بدقة أثارت اعتراض اللوبي الموالي لإسرائيل في العاصمة الأميركية، بين هذا وذاك تحولت مبيعات الأسلحة من مجرد تعهد أمني إلى أحد الثوابت الراسخة في العلاقة الأميركية السعودية، وحتى في عهد أوباما الذي لم يكن صديقا للسعودية بما يكفي، فقد باعت إدارته ما يقدر بـ115 مليار دولار من الأسلحة إلى المملكة على مدار 8 أعوام، وهو أكثر مما باعه أي رئيس آخر في التاريخ، بما في ذلك صفقة واحدة بقيمة 60 مليار دولار عام 2010 وصفت بأنها أكبر عملية لبيع السلاح في التاريخ الأميركي. كان هذا التحول في العلاقات الأميركية السعودية، نحو التمركز حول تجارة الأسلحة، مدفوعا 9 بانهيار المنطق النفطي التقليدي للعلاقات بينهما مع تطور تكنولوجيا الحفر الهيدروليكي الأميركية، وتحول الولايات لأكبر منتج للنفط في العالم، وتقلص محفظتها من الواردات السعودية إلى 800 ألف برميل يوميا مقارنة بـ1. كان هذا المنطق الجديد مدفوعا بتحولات في السياسة الداخلية لواشنطن نحو تقليص الميزانية الدفاعية وتحجيم المشتريات العسكرية الضخمة للجيش الأميركي، وهو ما وضع العديد من عمالقة صناعة الأسلحة في واشنطن وخطوط الإنتاج الضخمة على حافة الإغلاق، فعلى سبيل المثال، وقبل توقيع صفقة لتوريد قطع غيار دبابات أبرامز مع السعودية عام 2016، كان مصنع شركة جنرال داينامكس في ولاية أوهايو يعاني من تقليص كبير في أعداد العمالة من 1200 شخص إلى 400 شخص فقط، وكانت عرقلة الصفقة تعني على الأرجح إغلاق المصنع بالكامل، وهو دفع في النهاية الكونغرس إلى التصويت بنسبة ساحقة ضد مشروع تقدم به النائبان ران بول ومريس ميرفي بعرقلة صفقة بقيمة 1. على مدار أكثر من ست سنوات متتالية في عهد أوباما، وضع 10 تقليص الإنفاق العسكري ضغوطا كبيرة على شركات الدفاع الأميركية للحفاظ على موظفيها وخطوط إنتاجها، وفي الوقت نفسه كانت الشهية المتزايدة للمملكة ودول الخليج لاقتناء المزيد من الأسلحة بمنزلة قُبلة الحياة لصناعة الدفاع الأميركية، خاصة صفقة الـ60 مليار دولار الضخمة في عهد أوباما، والتي أنقذت 77 ألف وظيفة في 44 ولاية، وأنقذت خط إنتاج طائرات إف-15 التابعة لشركة بوينغ من الإغلاق، وساعدت خطوط إنتاج مروحيات أباتشي وهاربون للحفاظ على آلاف الوظائف عالية الأجر التي كانت مهددة بالزوال بسبب تخفيض النفقات الدفاعية. ورغم هذا التمركز المتزايد للعلاقات السعودية الأميركية حول تجارة الأسلحة، غالبا ما كان منطق تحول قوة عظمى إلى تاجر للسلاح يتعامل مع الحلفاء بمنطق الزبائن أمرا شديد الحرج بالنسبة إلى واشنطن، لذا فإن صفقات الأسلحة غالبا ما كانت تمرر تحت غطاء من الدواعي الأمنية والإستراتيجية والشراكات العسكرية، لكن ترامب، الذي يتمحور مشروعه الأكبر حول حلمه بأن يصبح أفضل رئيس جالب للوظائف في تاريخ أميركا، لا يجد غضاضة بأي حال في التعبير عن هذا المنطق وبأقصى قدر ممكن من الصراحة والوضوح. لا عجب يُذكر في كل ذلك، بل ويمكننا هنا أن نسوق 11 المزيد من الحجج لدفاعه عن الرياض، وهي حجج من ذلك النوع الذي يطرب آذان ترامب، حيث بلغ حجم السلع والخدمات الأميركية المتداولة مع السعودية أكثر من 45 مليار دولار للعام الماضي 2017، بخلاف التزام المملكة الفعلي خلال العام نفسه بشراء 14. وبخلاف ذلك، فإن سياسة إدارة ترامب في حصار إيران قد منحت المزيد من القيمة لدور السعودية المتناقص في سوق النفط، فمع الارتفاع المطّرد للأسعار التي تجاوزت حاجز 85 دولارا للبرميل، فإن سحب أكثر من مليون برميل من النفط يمكن أن يدفع الأسعار إلى مستويات تقترب من مئة دولار للبرميل، ويعول ترامب على تعاون السعودية في سد الفجوة التي سيخلفها انسحاب إيران من السوق، وبالتالي الحفاظ على استقرار أسعار البنزين قبل الانتخابات الأميركية النصفية المقررة الشهر المقبل. لحظة ترامب الذهبية لم يكن دونالد ترامب إذن جملة اعتراضية في سلسلة الرؤساء الأميركيين الذين طالما احتضنوا النظام السعودي، وإن كان أكثرهم صراحة حول طبيعة العلاقة، وأكثرهم جرأة في الاعتراف أن واشنطن عالقة فيما يبدو في علاقة لا فكاك منها مع طرف لا ترغبه وتعرفه منذ أكثر من سبعة عقود، ورغم كل ذلك، فإن هناك فوارق إستراتيجية وتكتيكية في سياسات إدارة ترامب تجاه المملكة والشرق الأوسط مقارنة بسلفه أوباما على وجه التحديد، وهي سياسة تجعل ترامب عالقا مع السعودية أكثر من أي إدارة أميركية أخرى منذ حرب الخليج مطلع التسعينيات. في هذا السياق، مَثّل صعود ترامب للسلطة لحظة ذهبية 13 بالنسبة للمملكة، ومع التحديات الداخلية والخارجية التي واجهها حكم الملك سلمان ونجله في الرياض، بداية من اهتزاز الشرعية الإقليمية للسعودية بفعل التنافس مع إيران وتركيا، ووصولا للاضطرابات الاقتصادية التي ضربت المملكة والهزات الداخلية التي أصابت العائلة المالكة بسبب تجاوز الخلافة الملكية، كان وجود رئيس أميركي على استعداد للارتكاز على الرياض من جديد فرصة لا تُقدر بثمن بالنسبة للأخيرة. وفي مقابل ذلك، كان النظام الجديد الذي يسيطر عليه ولي العهد السعودي الشاب مستعدا لتقديم كل تغيير ممكن لاسترضاء واشنطن، بداية من تقليص دور الدين في دولة آل سعود، إلى تحجيم تمويل الرياض للجماعات الإسلامية، مرورا باستثمار مليارات الدولارات في مختلف القطاعات الأميركية، وليس انتهاء بالاستعداد الكامل لوضع طاقات النفط السعودي في خدمة السياسات الأميركية، سواء السياسات الخارجية مثل مواجهة إيران، أو حتى السياسات الداخلية المتمثلة في الحفاظ على أسعار مناسبة للبنزين في السوق المحلية الأميركية قبيل الانتخابات النصفية. كونغرس ضعيف شيئا فشيئا، كان ترامب يدرك أن حاجته إلى السعودية لا تقل عن حاجة الرياض إليه، أو لعله لمس أن النظام الحالي في السعودية هو نظام مثالي تماما لابتزاز آخر قطرة من الدعم السعودي، ومع كون ترامب قد أوضح بما لا يدع مجالا للشك أن إدارته لا تضع قضايا حقوق الإنسان على رأس أجندتها، كان من الأمل المبالغ فيه توقع أن قضية خاشقجي يمكن أن تُمثّل أكثر من سحابة عابرة بالنسبة لترامب، أو أن الرئيس الأميركي الذي يعتبر صحافة بلاده عدو الشعب يمكن أن يضحي بهذا القدر الهائل من المصالح من أجل صحافي سعودي قُتل أو حتى قطع لأجزاء في إسطنبول. ولكن ترامب وجد نفسه بشكل مفاجئ في مرمى النيران بسبب علاقته وعلاقة أسرته المريبة مع السعوديين، والتي تتجاوز عالم السياسة إلى عالم المال والمنافع التجارية، ومن ثم كانت الإستراتيجية المثلى بالنسبة للبيت الأبيض هي إمساك عصا القضية من المنتصف، عبر التلويح اللفظي باتخاذ إجراءات حاسمة، في انتظار انتهاء الجدل وطي القضية ومواصلة العلاقات كالمعتاد بمرور الوقت، ليترك ذلك الكرة في ملعب الكونغرس الغاضب، حيث يمكن أن تمرر أغلبية من الحزبين هناك تشريعا ضد الرياض، أو أن تمنع مبيعات الأسلحة لها، على غير رغبة الرئيس. وبالفعل، لم يضيع المشرعون الغاضبون الكثير من الوقت قبل أن يكشّروا عن أنيابهم، ملوحين بإمكانية استخدام قانون ماغنيتسكي الذي يمنح واشنطن الحق في فرض العقوبات على المسؤولين الأجانب المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد تم إقرار قانون ماغنيتسكي للمرة الأولى في عام 2012 بهدف معاقبة الشخصيات الروسية المتورطة في مقتل المحاسب الروسي سيرغي ماغنيتسكي في أحد السجون الروسية، لكن القانون تم توسيعه عام 2016 ليشمل معاقبة كافة المسؤولين الأجانب المتورطين في انتهاكات حقوقية، ملزما الإدارة الأميركية بإجراء مراجعة خلال أربعة أشهر لتحديد موقف المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات. لكن إدارة ترامب يمكن أن تختار عدم فرض العقوبات في نهاية المطاف، حيث يجبر قانون ماغنيتسكي الإدارة على النظر في فرض عقوبات لكنه 14 لا يجبرها ببساطة على فرضها، فضلا عن كون القانون يرتكز على أسس قانونية مختلفة لدرجة أن أوباما اعتبره غير دستوري بسبب انتزاعه لصلاحيات الرئيس المقرة بموجب المادة الثانية من الدستور، ويعني عدم التزام الرئيس بتطبيق توصية الكونغرس بفرض العقوبات أن على الهيئة التشريعية أن تلجأ لمقاضاة الرئيس أمام المحكمة العليا، وبافتراض أن البرلمان الذي يهيمن عليه الجمهوريون إلى الآن سوف يمتلك الإرادة السياسية للدخول في خصومة مع الرئيس، وهو افتراض غير منطقي كما يبدو، فحتى لو حدث ذلك فإن توازن القوى في المحكمة العليا يبدو مائلا لصالح ترامب في ظل هيمنة توجه القوى اليمينية على المحكمة، وهي قوى تبدو أكثر احتراما لسلطة الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية. على الجانب الآخر، لا تبدو مهمة تعليق مبيعات الأسلحة أقل إشكالية. يعني ذلك نهاية أن أي قرار بمعاقبة السعودية أو تعليق مبيعات الأسلحة في الكونغرس يتطلب ما هو أكثر من الرغبة في معاقبة الرياض إلى وجود إرادة سياسية لدى الكونغرس لتحدي ترامب نفسه. وفي ظل الهيمنة الحالية للجمهوريين على الكونغرس، ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فإن أحدا لا يبدو راغبا في تحدي رئيس يزعم أن معاقبة الرياض سوف تتسبب في فقدان عشرات الآلاف من الناخبين لوظائفهم، وحتى في حالة سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب في أعقاب انتخابات التجديد النصفي، فإن هناك القليل من الدلائل على أن المشرعين سوف يكونون راغبين في افتتاح دورتهم التشريعية بمواجهة حادة مع ترامب أيضا. وفي عصر دونالد ترامب، نادرا ما أظهرت أي جهة في واشنطن رغبة في التحدي أمام سيل هائل من القرارات الأحادية ذات النتائج الهائلة التي اتخذها هو نفسه، بداية من انسحابه من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، ومن اتفاق باريس للمناخ، مرورا بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض رسوم جمركية على كندا والصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي، وانتهاء بالتزامه الفاتر المتذبذب تجاه حلف الشمال الأطلسي، ومؤتمره الصحافي المثير للجدل بصحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ورغم تورط الولايات المتحدة في حروب متتالية في الشرق الأوسط من أفغانستان إلى العراق، شهد الكابيتول هيل انخفاضا ملحوظا في أنشطة لجان الخدمات المسلحة والعلاقات الخارجية، تزامنا مع اتجاه آخر وهو التراجع الملحوظ لخبرة أعضاء الكونغرس في مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، وهو ما دفع الكونغرس لمنح إذن مفتوح للرؤساء الأميركيين باستخدام القوة العسكرية في مهام مكافحة الإرهاب، إذن استخدمته الإدارات الأميركية المتعاقبة لتوسيع عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط دون اللجوء للكونغرس على مدار 17 عاما، وفي المقابل فإنه رفع عن كاهل أعضاء الكونغرس مؤونة التصويب على العمليات العسكرية، وهو أمر يمكن أن يؤثر بالسلب على شعبيتهم الانتخابية. لا يقتصر هذا التردد التشريعي على مراقبة استخدام القوة العسكرية، لكنه يمتد إلى التجارة، فعلى الرغم من المخاوف بشأن التدابير الحمائية التي اتخذها ترامب، لم يستطع المشرعون من الديمقراطيين والجمهوريين الوقوف في وجهه في هذه القضية، حتى إن السيناتور بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، فشل في حشد الدعم الكافي لمشروع قانون يُلزم الرئيس بطلب موافقة الكونغرس على التعريفات التي تم سنها باسم الأمن القومي، وفشل كوركر بسبب إحجام النواب الجمهوريين عن الدخول في مواجهة مع ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. خليج واشنطن المفضل لا تقف ظاهرة الأيادي المقيدة تلك عند حدود الكونغرس فحسب، فحتى المؤسسات البيروقراطية الراسخة مثل وزارة الخارجية، والتي اشتكى الرئيس الأسبق هاري ترومان يوما من فشلها في تنفيذ سياسته، صارت اليوم أقل قدرة على فرض الرقابة المهنية على السلطات الرئاسية. وكما يشير تحليل 15 للباحثين جيمس جولدغير وإليزابيث ساندز في مجلة فورين أفيرز، فإنه منذ توقيع ترومان على قانون الأمن القومي لعام 1947 والذي تم بموجبه إنشاء مجلس الأمن القومي، فقد عمد الرؤساء إلى إقصاء البيروقراطيين المهنيين في وزارة الخارجية لصالح كوادر مجلس الأمن القومي الأكثر توافقا سياسيا مع الرئيس. وقد توسع هذا التوجه بشكل كبير منذ إدارة جورج بوش الأب، حيث بلغ عدد موظفي مجلس الأمن القومي في عهده 50 موظفا، فيما نما العدد إلى 100 في ظل بيل كلينتون، و200 في ظل حكم جورج دبليو بوش، و400 تحت حكم أوباما، ولم يعد مجلس الأمن القومي يعمل منسقا للسياسة فقط؛ بل كان يطبقها أيضا، على حساب المسؤولين المهنيين في وزارة الخارجية الذين فقدوا أي دور لهم في صناعة السياسة لصالح طواقم الجناح الغربي المعينة من قبل الرئيس، وهو توجه يبدو أكثر وضوحا في ظل حكم ترامب في ظل تحكم طاقم رئاسي عائلي في السياسات الرئيسة للبيت الأبيض. وللمفارقة، فإن جزءا واحدا من البيروقراطية الحكومية الأميركية هو الذي شهد نموا خلال الأعوام الأخيرة وهو البنتاغون. وللمفارقة الأكبر، فإن أحدا ليس بإمكانه أن يدّعي أن هناك مؤسسة بيروقراطية في واشنطن أكثر صداقة للسعوديين من وزارة الدفاع. فطالما كانت إمكانية الوصول الثابت للجيش الأميركي للمنشآت والمطارات والموانئ في دول الخليج، والقدرة على تحريك الأصول العسكرية الأميركية بحُرية، لطالما كانت أولوية قصوى للجيش الأميركي، وهكذا فإن العسكرية الأميركية صنعت 16 مبدأها الخاص في العلاقات مع السعودية ودول الخليج، وهو مبدأ ينص على تقديم أميركا للتعاون الأمني واللوجيستي، مقابل منح الحكومات الخليجية الجيش الأميركي وصولا غير مقيد إلى أراضيها وأجوائها. لا يُعدّ هذا النوع من العلاقات وليد اللحظة، وهو مبني على عقود من الاتصالات الشخصية المكثفة بين قادة الجيش الأميركي ونظرائهم الإقليميين، اتصالات شملت برامج التعاون الأمني الروتينية ومبيعات الأسلحة والذخائر، حيث يذهب نصف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى دول الشرق الأوسط، والدعم اللوجستي والأمني، وهو ما يفسر الدعم الذي قدمه الجيش الأميركي لحرب السعودية في اليمن على الرغم من عدم التوافق السياسي بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة من حكم أوباما. ورغم أن قضية خاشقجي من غير المرجح أن تعبث بالخطوط الحمراء الرئيسة في العلاقات السعودية الأميركية، فإن القضية تلعب دورا حيويا عبر خطوط الانقسام الرئيسة في المجتمع السياسي في واشنطن، وهي الانقسام الحزبي داخل الكونغرس، والخلاف المتأصل بين الإدارة والمشرعين، ومن المرجح أن يتم توظيف القضية على كلا خطي الانقسام، حيث سيستخدم الديمقراطيون القضية باللعب على وتر علاقة ترامب بالنظام السعودي والدعم الأميركي لحرب اليمن، فيما سيسعى الكونغرس لإثبات قدرته على مواجهة الرئيس من خلال فرض قيود أكبر على الرياض بسبب الأزمة. وعلى الرغم من أن الكونغرس قد لا يملك ما يكفي من السلطة أو الإرادة السياسية لإحداث مراجعة حاسمة في علاقة واشنطن والرياض كما ذكرنا، فإن لديه العديد من الأدوات لفرض قيود على التعاون الأميركي السعودي، بما في ذلك تعقيد مهمة الرئيس في تمرير مبيعات الأسلحة من خلال جلسات الاستماع المزعجة للجان العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة، أو فرض قيود على عمليات نقل التكنولوجيا أو توريد أسلحة بعينها مثل الذخائر الموجهة بدقة، وقد يختار الكونغرس تكثيف جهوده وتوجيه ضربات مكثفة إلى أضعف حلقات الدعم الأميركي للسعودية، من خلال استخدام قانون سلطة الحرب لإجبار الإدارة على إنهاء الدعم الأميركي لحرب اليمن.

وفي ظل الهيمنة الحالية للجمهوريين على الكونغرس، ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فإن أحدا لا يبدو راغبا في تحدي رئيس موقع في الزواج اوسترسوند مواقع افضل العالمية للصداقة أن معاقبة الرياض سوف تتسبب في فقدان عشرات الآلاف من الناخبين لوظائفهم، وحتى في حالة سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب في أعقاب انتخابات التجديد النصفي، فإن هناك القليل من الدلائل على أن المشرعين سوف يكونون راغبين في افتتاح دورتهم التشريعية بمواجهة حادة مع ترامب أيضا. إذا كنت تستخدم اتصال بالإنترنت في القائمة السوداء أو غير موثوق بها سيتم حظر حسابك تلقائيا، قم بالتحقق من اتصالك على هذا الرابط موقع زواج إسلامي مجاني 100% - شات مجاني في الخليج عن gulf-dating. وفي عصر دونالد ترامب، نادرا ما أظهرت أي جهة في واشنطن رغبة في التحدي أمام سيل هائل من القرارات الأحادية ذات النتائج الهائلة التي اتخذها هو نفسه، بداية من انسحابه من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، ومن اتفاق باريس للمناخ، مرورا بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض رسوم جمركية على كندا والصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي، وانتهاء بالتزامه الفاتر المتذبذب تجاه حلف الشمال الأطلسي، ومؤتمره الصحافي المثير للجدل بصحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لا عجب يُذكر في كل ذلك، بل ويمكننا هنا أن نسوق 11 المزيد من الحجج لدفاعه عن الرياض، وهي حجج من ذلك النوع الذي يطرب آذان ترامب، حيث بلغ حجم السلع والخدمات الأميركية المتداولة مع السعودية أكثر من 45 مليار دولار للعام الماضي 2017، بخلاف التزام المملكة الفعلي خلال العام نفسه بشراء 14. فمنذ إدارة جورج دبليو بوش الأب التي باعت الأسلحة للسعودية لدعم قدرات المملكة الدفاعية إبان حرب الخليج الثانية، وحتى إدارة جورج دبليو بوش التي دافعت بقوة عام 2007 عن صفقة أسلحة بقيمة 20 مليار دولار، لصالح الرياض، شملت حزمة من الذخائر الموجهة بدقة أثارت اعتراض اللوبي الموالي لإسرائيل في العاصمة الأميركية، بين هذا وذاك تحولت مبيعات الأسلحة من مجرد تعهد أمني إلى أحد الثوابت الراسخة في العلاقة الأميركية السعودية، وحتى في عهد أوباما الذي لم يكن صديقا للسعودية بما يكفي، فقد باعت إدارته ما يقدر بـ115 مليار دولار من الأسلحة إلى المملكة على مدار 8 أعوام، وهو أكثر مما باعه أي رئيس آخر في التاريخ، بما في ذلك صفقة واحدة بقيمة 60 مليار دولار عام 2010 وصفت بأنها أكبر عملية لبيع السلاح في التاريخ الأميركي. وللمفارقة الأكبر، فإن أحدا ليس بإمكانه أن يدّعي أن هناك مؤسسة بيروقراطية في واشنطن أكثر صداقة للسعوديين من وزارة الدفاع. وبخلاف ذلك، فإن سياسة إدارة ترامب في حصار إيران قد منحت المزيد من القيمة لدور السعودية المتناقص في سوق النفط، فمع الارتفاع المطّرد للأسعار التي تجاوزت حاجز 85 دولارا للبرميل، فإن سحب أكثر من مليون برميل من النفط يمكن أن يدفع الأسعار إلى مستويات تقترب من مئة دولار للبرميل، ويعول ترامب على تعاون السعودية موقع في الزواج اوسترسوند مواقع افضل العالمية للصداقة سد الفجوة التي سيخلفها انسحاب إيران من السوق، وبالتالي الحفاظ على استقرار أسعار البنزين قبل الانتخابات الأميركية النصفية المقررة الشهر المقبل. تسجيل مجاني لكل مشترك, لإتاحة الفرصة للجميعفالتسجيل فيومعظم الخدمات المتقدمة مجانيه ومتاحه لكل مشترك. في هذا السياق، مَثّل صعود ترامب للسلطة لحظة ذهبية 13 بالنسبة للمملكة، ومع التحديات الداخلية والخارجية التي واجهها حكم الملك سلمان ونجله في الرياض، بداية من اهتزاز الشرعية الإقليمية للسعودية بفعل التنافس مع إيران وتركيا، ووصولا للاضطرابات الاقتصادية التي ضربت المملكة والهزات الداخلية التي أصابت العائلة المالكة بسبب تجاوز الخلافة الملكية، كان وجود رئيس أميركي على استعداد للارتكاز على الرياض من جديد فرصة لا تُقدر بثمن بالنسبة للأخيرة. ربة المدونة خيرٌ زواج اجنبي صدفة للزواج تنزيل اعلانات مواقع مجانية فرنسية مسلسل زواج مصلحة الحلقة 19 مدبلج شاهد نت